إتحاد "إجابة" : تمّ رفع جملة من القضايا الإداريّة الإستعجاليّة لإيقاف تنفيذ قرار تجميد أجور الأساتذة الجامعيّين المضربين

قال المنسق العام الوطني لإتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"، نجم الدين جويدة اليوم، الجمعة 15 مارس 2019، إنه تم رفع جملة من القضايا الإدارية الإستعجالية لإيقاف تنفيذ قرار تجميد أجور الأساتذة الجامعيين المضربين "التعسفي وغير القانوني" الذي اتخذه وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس يوم 7 فيفري الماضي.

واعتبر جويدة، خلال ندوة صحفية عقدها اتحاد "اجابة" بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد تجاوز سلطته باتخاذ هذا القرار وقد تم رفع عدة قضايا مدنية جزائية أخرى في حقه بتهمة التسلط على أملاك الغير دون وجه حق إضافة الى قضايا تتعلق بملف الجامعات الخاصة والفساد الذي كشف عنه تقرير دائرة المحاسبات".

وشدد جويدة أن هذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ بداية من شهر مارس الجاري والذي سيحرم الأساتذة الجامعيين من صرف أجورهم، "لا دستوري ولا انساني ولا أخلاقي والهدف منه ضرب حق العمل النقابي وتركيع الأستاذ الجامعي ومسه في رزقه وقوته".

ومن جانبها كشفت أستاذة القانون بالمعهد العالي للتصرف بسوسة، بسمة بن كرير الرميلي أنه سيتم يوم غد عقد مجلس وطني للانابات لاتخاذ كل القرارات النضالية التصعيدية التي سيتم القيام بها في كل المؤسسات الجامعية بكامل تراب الجمهورية.

وأكدت أن "إجابة" لا زال متمسكا بالاضراب الاداري الذي شرع في تنفيذه منذ 2 جانفي الماضي عبر الامتناع عن تقديم مواضيع امتحانات الدورة الرئيسية للسداسي الأول للطلبة، بسبب عدم تطبيق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاتفاق 7 جوان 2018 الذي يهدف بالأساس إلى احترام سلم التأجير في الوظيفة العمومية حسب الشهائد العلمية.