منع بثّ الفقرات المتعلقة بفاجعة الرضع، "الهايكا": قرار قاضي التحقيق مسّ بصلاحيّات الهيئة ويشكّل سابقة خطيرة

قالت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري إن صدور قرار في منع بث برامج تلفزية يشكل سابقة خطيرة تهدد بنسف ما تحقق من مكاسب في مجال حرية التعبير والإعلام تم التأكيد عليها صلب دستور الجمهورية التونسية خاصة في الفصل 31 منه الذي ينص على أن "حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة ولا يجوز ممارسة رقابة مسبقة عليها". 

وأكدت في بيان لها اليوم، الجمعة 15 مارس 2019، أن إستناد قاضي التحقيق في قراري منع البث على أن ما سيتم بثه "من شأنه أن يمس من سلامة سير البحث ويتعارض مع مبادئ سرية التحقيق الجنائي ويعد تدخلا في سير العدالة" هو توجه في غير طريقه على إعتبار أن الجزم بذلك يقتضي الإطلاع على محتوى البرامج المعنية بعد بثها، وما عدا ذلك فهو عودة لآلية الرقابة المسبقة المرتبطة تاريخيا بالنظام الدكتاتوري. 

وإعتبرت في ذلك مسا بصلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بإعتبارها المؤسسة الموكل لها بصفة حصرية مراقبة مدى تقيد القنوات التلفزية والإذاعية بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وإتخاذ ما يتعين بشأنها.

وأضافت أنه من واجب المؤسسات الإعلامية التطرق إلى مختلف المواضيع لإنارة الرأي العام ضمانا لحق المواطنين في الحصول على معلومة دقيقة وقطعا مع ممارسات التعتيم الإعلامي الذي يفضي ضرورة إلى إنعدام الشفافية وفقدان الثقة في مؤسسات الدولة.

جدير بالذكر أنّ قاضي التحقيق بالمكتب العاشر بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 14 مارس 2019 قرر منع البث التلفزي لبرنامج "الحقائق الأربع" على قناة "الحوار التونسي" في فقرته المتعلقة بوقائع قضية وفاة مجموعة من الأطفال الرضع في مستشفى بتونس العاصمة، وبمنع إعادة البث التلفزي لحصة خاصة متعلقة بالموضوع نفسه على قناة "قرطاج+".