رغم إتفاق تخفيف الحظر، إستمرار حظر توريد سلعٍ ليبيّة إلى تونس

تعثر إتفاق تخفيف الحظر على توريد سلع من ليبيا إلى تونس عبر الحدود البرية للبلدين في أيامه الأولى، ما يزيد المخاوف من تفاقم الاحتقان الاجتماعي في مناطق جنوب تونس التي يعتمد الكثير من سكانها معيشياً على التجارة بين البلدين.

 

وقال رئيس المجلس البلدي بمدينة بن قردان التونسية على الحدود، فتحي العبعاب، في تصريح لصحيفة " العربي الجديد" أمس الخميس 14 مارس 2019 ، إن القرار بفك الحظر على الواردات الليبية والتجارة البينية بين تونس وجارتها الجنوبية لا يزال متعثرا بسبب تشدد ليبي ورفض بعض المنظمات هناك للقرار الحكومي معتبرة إياه "شرعنة للتهريب".

وأفاد العبعاب بأن لجنة مشتركة من المسؤولين المحليين بالجانبين التونسي والليبي يعملان على إيجاد تسويات بحلول تقبلها كل الأطراف من أجل حلحلة الأزمة.

 

وأصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، الثلاثاء الماضي، قراراً بشأن تنظيم نقل السلع إلى تونس، نص على إتاحة اصطحاب المسافر للبضائع سواء كان ليبيا أو أجنبيا، لكنه حظر في المقابل اصطحاب السلع الممنوع تصديرها.

وحسب القرار الجديد، يتم السماح للتجار التونسيين بتوريد السلع من ليبيا بما قيمته 10 آلاف دينار ليبي (7.2 آلاف دولار) يوميا، ودون تحديد لعدد السفرات اليومية لأي تاجر نحو التراب الليبي.

 

كما سمح القرار الليبي بتوريد قائمة من المواد الإلكترونية والمفروشات وغيرها من المواد، عدا التموينية المدعومة من حكومة طرابلس والتي بقيت مستثناة من قائمة المواد المسموح بتوريدها لتونس.

 

وأثار قرار فك حظر توريد السلع الليبية إلى تونس غضب اتحاد جمعيات حماية المستهلك في ليبيا، الذي وصف القرار بغير الصائب.

وقال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الليبي أحمد الكردي  إن "القرار عبارة عن استنزاف لمقدرات الاقتصاد الوطني، فهو يتسبب في نقص السلع بالسوق المحلية وارتفاع الأسعار، لا سيما في ظل انتعاش تجارة التهريب".

 

وأضاف الكردي أن "القرار لم يحدد السلع الممنوعة من الخروج بصحبة المسافرين حتى الآن، وقد يفهم خطأ في المنافذ الحدودية بشأن اصطحاب الأدوية والسلع الأساسية".

 

وكانت السلطات المحلية في جنوب تونس تعوّل على أن يساهم القرار الليبي بفك الحصار على التوريد في إطار ما يعرف بـ"التجارة الموازية" لإنقاذ آلاف العائلات التي تعيش من التجارة البينية في المنطقة وتوفر السلع لمحافظات تونسية عديدة تقصد المناطق الحدودية للبحث عن مبتغاها من المواد الإلكترونية والمفروشات والمنسوجات.

 

وفي شهري جويلية و اوت  الماضيين، شهدت المعابر الحدودية بين تونس وليبيا توتراً كبيراً بسبب اشتباكات بين تجّار تونسيين والسلطات المحلية الليبية، ما تسبب في غلق معبري رأس الجدير والذهيبة وازن لأكثر من 8 أسابيع.

 

وعملت السلطات   خلال تلك الفترة، في مدينتي بن قردان التونسية ووازن الليبية، على تشكيل لجنة مشتركة يعهد إليها فضّ النزاعات بين الطرفين، وتسهر على وضع قواعد عرفية تلزم التجار بنوعية السلع وكمياتها الموردة من ليبيا نحو التراب التونسي.