أمر حكومي جديد يضبط العمولات على القروض البنكيّة وشروط إستخلاصها... التفاصيل

صدر بالعدد الجديد للرائد الرسمي (عدد الجمعة 8 مارس 2019) أمر حكومي عدد 212 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1649 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بضبط قواعد تسيير "صندوق تغطية مخاطر الصرف" وشروط الانتفاع بتدخلاته وبضبط العمولات على القروض البنكية وشروط استخلاصها، فيما فصوله "

الفصل الأول ـ تنقح أحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1649 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المشار إليه أعلاه كما يلي:

الفصل 6 (جديد): حددت العمولة على القروض البنكية المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الثالثة من الفصل 18 من القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999 بنقطة مائوية (1 (%تعتبر في نسبة الفائدة وتخصم من قبل البنوك على مبالغ القروض التي تسندها لحرفائها في شكل مكشوفات بنكية.

الفصل 2 ـ تطبق أحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من غرة مارس 2019.

الفصل 3 ـ وزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.