غازي الشواشي لـ"آخر خبر أونلاين" : مكتب المجلس سيناقش موعد 26 جانفي لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية ويكشف السيناريوهات الممكنة

أفاد عضو مكتب مجلس نواب الشعب غازي الشواشي في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين"   بأن مكتب المجلس سيجتمع اليوم  الخميس 14 فيفري 2019 لمناقشة التاريخ (26 فيفري) الذي اقترحه رؤساء الكتل البرلمانية بخصوص عقد جلسة عامة لاستكمال انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية.

 

وأضاف الشواشي أن مكتب المجلس سيتخذ قرارا بخصوص الموعد المقترح اما بتأكيده أو اختيار تاريخ اخر أو عدم تحديد موعد الى حين التوافق حول الاسماء المترشحة، مؤكدا أنه شخصيا يرفض عقد جلسة عامة دون حصول التوافق.

 

وأشار الى أن اجتماع رؤساء الكتل أمس كان بدعوة من رئيس المجلس لاتفاق على استكمال انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية، مؤكدا عدم مناقشة رؤساء الكتل في اجتماع أمس الاسماء المقترحة لعضوية المحكمة المذكورة.

 

وقال الشواشي إنه حسب لقاء "يبدو أنه ليس هناك توافق باعتبار أن هناك طرف مازال متمسك بموقفه السابق"، ملاحظا أن هناك من يرغم في اجراء عملية انتخابية يوم 26 فيفري 2019 دون توافقات حتي تفشل الجلسة ويتم اعادة فتح باب الترشحات من جديد باعتبار أنه في حال فشلت الدورتين المخصصتين للغرض فإنه قانونيا يجب اعاد فتح باب الترشحات لعضوية المحكمة المذكورة.

 

ولفت الى أن فتح باب الترشحات من جديد يتطلب فترة للتوافق حول الاسماء المترشحة مما يعيق استكمال انتخاب أعضاء المحكمة، مشددا على وجود أشخاص لا ترغب في استكمال انتخاب المحكمة.

 

واعتبر أنها مناورات لمزيد تعطيل تركيز المحكمة الدستورية، مؤكدا أن نفس الكتل ترفض نفس الاسماء المترشحة (سناء بن عاشور والعياشي الهمامي) لخلفيات ايديلولوجية فقط.