المحكمة الإدارية ترفض طلب وزير أملاك الدولة بخصوص توقيف أعمال هيئة الحقيقة والكرامة..عضو التّواصل والإعلام يوضح و يكشف الاسباب

 و اوضح محدثنا ان  المحكمة  قررت  ايقاف تنفيذ قرار الهيئة جزئيا بخصوص اجراءات تسليم ممتلكات الهيئة إلى أي جهة موضوع المطّة التّاسعة من الفصل السابع، وإحالة أصول الهيئة الى أيّ جهة اخرى موضوع المطّة الثّانية من الفصل الثّامن من دليل الاجراءات المصاحب للقرار.

 

 وبين فيصل بوقرة  ان المحكمة  عللت قرارها بالاستناد إلى أنّ عدم التّنصيص على الصّبغة العموميّة للجهة المستفيدة من التّسليم والإحالة ودون التّنسيق في ذلك مسبقا مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية باعتبارها مكلفة بإدارة ومتابعة ورقابة التصرّف في الأملاك العموميّة يضفي الجديّة على أسانيد الوزارة ومن شأنه مواصلة تنفيذ قرارمجلس الهيئة على حالته تلك أن يحول دون الدّولة واسترجاعها أملاكها بعد التّفريط فيها.

 

و اضاف قائلا : انه " بمناسبة القرار المذكور فقد اوضحت المحكمة  نقاطا أخرى رفضت بمقتضاها بقيّة أسانيد الوزارة في حين لم تقرّ الهيئة بخلاف تلك النّقاط التي تعلّقت أهمّها بالمسائل الأربع التّالية :

 

أوّلا : أوضحت المحكمة أنّ الأعمال الغنيّة التي تندرج ضمن المهام الأصليّة للهيئة انتهت بتاريخ 31 ديسمبر 2018، لتنطلق اثرها أعمال التّصفية وتتواصل على أقصى تقدير إلى تاريخ 31 ماي 2019، وهي مدّة غير قابلة للتّمديد بأيّ حال من الأحوال، على أن يقتصر انعقاد مجلس الهيئة خلالها   على النّظر فقط في المسائل ذات العلاقة بعمليّة التّصفية بما يقصي بالضّرورة المهام الأصليّة من نطاقها.  

ثانيا : عدم خضوع الهيئة للمحاسبة العموميّة وإنّما لقواعد المحاسبة في المؤسّسات، الأمر الذي يخوّل لمجلسها تسمية مصفّ لأصولها وممتلكاتها، ولا يحول دون امكانيّة جمع رئيستها بين صفة آمر للصّرف ومصفّ طالما أنّ أعمال التّصفية تلك خاضعة لرقابة مراقب حسابات ولرقابة لاحقة تجريها دائرة المحاسبات.

ثالثا : جواز مواصلة تسليم الهيئة خلال فترة التّصفية قرارات جبر الضّرر الجاهزة منذ تاريخ 31 ديسمبر 2018 للمنتفعين بها.

رابعا : جواز صرف الأجور ومنح الامتيازات للأعوان المستبقى عليهم للقيام بأعمال التّصفية دون غيرهم".