إتحاد الشغل يدعو إلى تسوية الوضعيّة القانونية للمهاجرين المقيمين بتونس غير النظاميّين

وإعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم، الأربعاء 13 فيفري 2019، أن التصدي للظاهرة الخطيرة في حق العمال المهاجرين المقيمين بتونس لا يتم تجاوزه إلا بتسوية الوضعية القانونية للمقيمين غير النظاميين.

كما أكد إتحاد الشغل ضرورة تطوير المنظومة القانونية بشكل يجعلها تكفل حقوق المهاجرين وتدمجهم في الدورة الإقتصادية خاصة في القطاعات التي تشهد نقصا حادّا في اليد العاملة.

وشدد على تكثيف عملية المراقبة من قبل التفقدية العامة للشغل لـوضع حدّ للعبث بقانون الشغل من قبل المشغّلين وتطبيق تشاريع العمل الوطنية والدولية والتراتيب القانونية لتكريس مبدأ العمل اللائق بضمان المساواة في الأجر وفِي توقيت العمل وفِي إحترام كرامة العاملين مهما كان لونهم أو جنسهم أو دينهم.

كما أكد تفعيل الإستراتيجية الوطنية للهجرة عبر الإسراع بالمصادقة على الإتفاقيات الدولية خاصة الاتفاقيتين 97 و143.

وذكرت المنظمة بـوفاة شاب من أصول إيفوارية في ظروف غامضة تكاد تكون مشابهة لظروف جريمة بإحدى الضيعات في سيدي بوزيد ووفاة شاب إفريقي آخر في صفاقس داخل مصنع يقوم بتشغيل عمال أفارقة يقيمون في ظروف سيئة ومهينة وخارج إطار القانون.

وإعتبر الإتحاد أن الحادثتان تكشف عن وضعيات عامة مزرية تعيشها العمالة القادمة من دول جنوب الصحراء خاصة في قطاعات البناء والفلاحة والسياحة والمطاعم ومحطات البنزين وعدد من المهن المختلفة الأخرى منها عاملات المنازل اللاتي تمثّلن الحلقة الأضعف والأكثر هشاشة وإستهدافا.