هذا ما قرّرته جناحيّة تونس في حقّ عصام الدردوري

مثُل اليوم، الأربعاء 13 فيفري 2019، في حالة سراح أمام هيئة الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الإبتدائية بتونس النقابي الأمني ورئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن، عصام الدردوري وذلك لمحاكمته من أجل تهم نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي والقذف العلني طبق الفصول 245 و247 و148، على خلفية شكاية رفعها عليه قاضي تحقيق إثر تصريحات تلفزية للدردوري حول إطلاق قاضي التحقيق الشاكي في قضية الحال لعنصر إرهابي.

وبإستنطاق عصام الدردوري أنكر ما نسب إليه وبين أنه لم يثلب أي هيئة قضائية 

وقد رافع عنه محاميه الأستاذ علي كلثوم وبين أن منوبه أدلى بتصريحات إعلامية حول إيقاف عنصر إرهابي خطير ثم بعرضه على قاضي التحقيق أطلق سراحه وبعد فترة إلتحق مجددا بالشعانبي ونفذ عمليتين إرهابيتين، مشيرا إلى أن ذلك التصريح لا يقصد به الإساءة لقاضي التحقيق، مؤكدا أن منوبه من المبلغين عن الفساد وأنه راسل الحكومة ورئاسة الجمهورية حول وجود موساد إسرائيلي في تونس فتم إيقافه وقضى أربعة أشهر سجنا بعد فترة إغتيال الموساد الإسرائيلي لـمحمد الزواري في صفاقس، طالبا الحكم بعدم سماع الدعوى

وقد رافع المحامي حبيب الزمالي وبين أن جريمة القصد غير متوفرة في قضية الحال وأن منوبه إنتقد الوضع القضائي وعبر عن رأيه،   طالبا الحكم عليه بعدم سماع الدعوى

المحكمة قررت حجز القضية إثر الجلسة للتصريح بالحكم.