تونس - مكاتب توظيف وهمي تتحيل لاستدراج الشبان التونسيين في شبكات الدعارة و المافيا في الخارج

صرح أحمد المسعودي المدير العام للهجرة واليد العاملة الاجنبية بوزارة التشغيل و التكوين المهني، بان مصالح الوزارة تعمل على اعداد مشروع قانون بغرض احالته إلى رئاسة الحكومة يتعلق بتنظيم قطاع مكاتب التوظيف لا سيما تلك التي تنشط على مستوى التشغيل في الخارج و يتضمن في صورة مخالفة احكامه و مقتضياته عقوبات سالبة للحرية و اخرى مالية بالإضافة الى اصدار قرارات غلق.

و اوضح المدير العام أن الوزارة هي الطرف الوحيد المخول له، قانونا، منح التراخيص لمكاتب التوظيف داعيا طالبي الشغل الى التثبت في حيازتها للتراخيص المطلوبة وفق التراتيب النافذة قبل التعامل معها و وجودها في قائمة على موقع واب بوزارة التشغيل خاصة بالمؤسسات المرخص لها، علما ان العديد منها قد ثبت قيامه بعمليات تحيل في خصوص الترويج لوظائف وهمية لا سيما في الخارج و بلغ الامر في العديد من الحالات الى استدراج الشبان في شبكات الدعارة و المافيا العالمية.

كما بين ان عمليات التحيل قد وصلت الى اعداد مهمة وصلت الى ذروتها الى نحو 700 عملية سنة 2013 لافتا الى أنه قد جرى إلى حدّ الآن إصدار 25 ترخيصا لمؤسسة خاصة بالتوظيف بالخارج مشيرا إلى أنه يقع زيارتها مرتين في السنة من قبل مصالح التفقد بوزارة التشغيل و التكوين المهني .

يذكر وفقا البيانات الرسمية أن المؤسسات الخاصة للتشغيل تقوم بما بين 1300 و1400 عملية توظيف في السنة كما انه قد رفع ما يفوق عن 20 قضية للنيابة العمومية حول تجاوزات تهم عمليات التوظيف بالخارج.