وزارة التجارة : توسيع قاعدة المنتفعين بإقتناء السيارات الشعبيّة... التفاصيل

تم توسيع قاعدة المنتفعين بشراء السيارة الشعبية لتشمل الأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الصافي 10 مرات الأجر الأدنى الصناعي المضمون "السميغ" (3780 دينار في الشهر)، وفق ما أكده المدير بإدارة التجارة الخارجية بوزارة التجارة فتحي بدور اليوم الثلاثاء 12 فيفري 2019 لوكالة تونس افريقيا للأنباء .

وسيتم العمل بهذا الإجراء بمقتضى القانون عدد 8 لسنة 2019، المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية والذي تم إصداره بالرائد الرسمي في 25 جانفي 2019.

وأشار المسؤول إلى إمكانية اقتناء الزوجين بمقتضى هذا القانون، سيارة شعبية من طرف الوكلاء المرخص لهم ما لم يتجاوز دخلهما الشهري معا مرة ونصف "السميغ" (نحو 5670 دينار في الشهر) وذلك في حدود سيارة واحدة لكل عائلة.

كما نص هذا القانون على إمكانية تجديد الانتفاع بالامتياز الجبائي التفاضلي الممنوح في هذا الإطار مرة واحدة كل سبع سنوات.

وللإشارة، تم إقرار حذف 16 بالمائة من الآداءات الموظفة على السيارات الشعبية (الآداء على الإستهلاك والآداء على القيمة المضافة) ضمن قانون المالية لسنة 2019.

وسيساهم قرار التخفيض من الآداءات في التقليص في أسعار بيع السيارات الشعبية بمعدل يترواح بين 1200 دينار و3 آلاف دينار (بالنسبة للسيارات التي تتجاوز اسعارها 30 الف دينار) وذلك جراء انزلاق سعر صرف الدينار، وفق ما أكده لـ(وات)، نائب رئيس غرفة وكلاء السيارات منعم بوصرصار.

وفسر أن قرار حذف الآداءات على السيارات الشعبية لن يؤثر بشكل كبير على أسعار البيع اعتبارا الى انه يتم توريد هذه السيارات بالعملة الصعبة.

وطالب عدد كبير من نواب الشعب والمنظمة التونسية لارشاد المستهلك‎، سابقا، الحكومة بتعديل أسعار السيارة الشعبية التي تجاوزت حدود المقدرة الشرائية للطبقة الوسطى.