المحكمة تشرع في الإستماع إلى مرافعات قضيّة الجناحين الإعلامي والدعوي لأنصار الشريعة

نظرت هيئة الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في القضايا ذات الصبغة الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس ظهر اليوم، الثلاثاء 12 فيفري 2019، في ملف قضية ما يعرف بالجناح الإعلامي والدعوي لأنصار الشريعة الذي كان من بين عناصره  شقيق "أبي عياض" وطالبة الطب فاطمة الزواغي والقيادي بأنصار الشريعة حسن بن بريك الذي كلفه "أبو عياض" بالإشراف على الجناح الدعوي، حيث كان يحرض الشبان خلال إمامته المساجد بجهة دوار هيشر وحي التضامن ووادي الليل بالجهاد في ليبيا وسوريا كما كلف المتهم عفيف العموري بالإشراف على الجناح الإعلامي لتنظيم أنصار الشريعة المحظور بالتنسيق مع طالبة الطب فاطمة الزواغي التي كانت محل ثقة من قبل "أبي عياض"، حيث كان يتواصل معها بعد فراره إلى ليبيا إثر تورطه في إغتيال الشهيد شكري بلعيد ويكلفها بعدة مهام منها الإشراف على موقع تنظيم أنصار الشريعة و"فجر القيروان" الموالية لكتيبة "عقبة بن نافع"

وقد كشفت الأبحاث أيضا أن المتهمة فاطمة الزواغي كلفها لقمان أبو صخر بإنتداب إمرأة وثلاث شبان بجهة سيدي بوزيد وسليانة للقيام بعمليات إنتحارية بأحزمة ناسفة تستهدف ثكنة القرجاني والعوينة وعدة مقرات أمنية كما إقتنوا سيارة لتلغيمها وتفجيرها في قلب العاصمة والقيام أيضا بعمليات إرهابية متزامنة لترهيب الشعب التونسي وبث الفوضى وتأسيس دولة الخلافة كما خططوا لإغتيال بعض السياسيين والأمنيين والإعلاميين .

* جلب المتهمين: 

وقد تم  اليوم جلب كافة المتهمين الموقوفين وعددهم 13 متهما، بينهم حافظ بن حسين شقيق "أبي عياض" وفاطمة الزواغي وعفيف العموري وحسن بريك وعمر بن ناجم.

وحضر مجموعة من المتهمين بحالة سراح بينهم حنان عزري.

وقد رافع محامي حافظ بن حسين ولاحظ أن التهمة الموجهة لموكله تتعلق  بتوزيع أموال على العائلات الفقيرة والمعوزة، مشيرا إلى أن منوبه كان يجهل المبالغ المالية التي كانت تصل إليه من الخارج داخل علب شوكولاتة وكان يوزعها على العائلات المعوزة وقد دأب على ذلك منذ النظام السابق، معتبرا أن ما قام به منوبه عمل إنساني، منتهيا إلى طلب الحكم بعدم سماع الدعوى.

ولاحظ محام آخر في حق متهم ثان أن سبب إقحام موكله في هذه القضية هو أن شقيق موكله صحفي إستقصائي وقد سبق وأن تم تهديده بالقتل لإهتمامه بالملفات الأمنية، لذلك أقحم  موكله في القضية كي يتراجع شقيقه عن الإهتمام بالملفات الإستقصائية الأمنية.

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة ستواصل المرافعات في القضية ثم ستحجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم إثر الجلسة.