وزارة الماليّة تنشر الإجراءات التي تمكّن المواطنين والمؤسّسات من تسوية وضعيّة الديون المتخلّدة بذمّتهم

أفادت وزارة المالية على صفحتها الرسمية اليوم، الثلاثاء 12 فيفري 2019، أنّ قانون الماليّة لسنة 2019 تضمّن في فصوله 72 و73 و85 إجراءات تمكّن المواطنين والمؤسسات من تسوية وضعية الديون المتخلّدة بذمّتهم.

وأوضحت أنّ ذلك يكون بتمكينهم من التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع بالنسبة للديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة والجماعاتالمحلية و ذلك بالإنخراط في أجل أقصاه 31 مارس 2019،  الى جانب التخلي عن 50 % من الخطايا والعقوبات المالية ومصاريف التتبع باستثناء الخطايا والعقوبات المالية المتعلقة بالشيكات دون رصيد،وذلك بالإنخراط في أجل أقصاه 31 مارس 2019،

وقالت إن تسوية الديون تكون كذلك عن طريق التخلي عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن لسنة 2016 وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بهذه المعاليم شريطة دفع المبالغ المستوجبة لسنوات 2017 ، 2018 و2019 وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2019 والتخلي عن الخطايا الإدارية المتعلقة بالتصاريح غير المودعة والكتابات والعقود غير المقدمة للتسجيل والتصاريح التصحيحية التي حلّ أجلها قبل 31 أكتوبر 2018 والتي لم يشملها التقادم وذلك بدفع المعاليم المستوجبة في أجل أقصاه 30 أفريل 2019،

من جهة أخرى فإن قانون المالية ينص على إعفاء وجدولة ديون بعنوان تسويغ عقارات فلاحية وذلك بالإنخراط في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2019،