منظمة "هيومن رايتس ووتش" : المسؤولون في تونس متقاعسون عن إعادة الاطفال المحتجزين في السجون الأجنبيّة

أفاد منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم، الثلاثاء 12 فيفري 2019، بأن المسؤولين التونسيين يتقاعسون في إعادة أطفال محتجزين دون تُهم في معسكرات وسجون أجنبية لعائلات أعضاء تنظيم "داعش" إلى تونس.

وأضافت المنظمة أن أغلب هؤلاء الأطفال محتجزون مع أمهاتهم وأن 6 على الأقل من بينهم يتامى.

واعتبرت ليتا تايلر، باحثة أولى مختصة في الإرهاب ومكافحة الإرهاب في المنظمة أن "المخاوف الأمنية المشروعة لا تبرّر تخلي الحكومات عن الأطفال ومواطنين اخرين محتجزين في معسكرات وسجون في الخارج"، لافتة الى أن الحكومة التونسية لم تقدم للاطفال المشار اليهم أية مساعدة تذكر خاصة أنهم بلا تعليم ولا مستقبل ولا أمل لهم في الخروج من هناك.

وأشارت الى أن وزارة المرأة والأسرة والطفولة قد أكدت للمنظمة، أن "حوالي 200 طفل و100 امرأة زعموا أنهم تونسيين، وهم محتجزون في الخارج دون تهم لفترات بلغت العامين بصفتهم من عائلات أعضاء تنظيم داعش الارهابي وأغلبهم في سوريا وليبيا وبعضهم في العراق وأغلب الأطفال لم تتجاوز أعمارهم 6 سنوات".

وذكرت المنظمة بأن السلطات التونسية كانت قد أقرت بأن عدد الذين التحقوا بداعش في الخارج ناهز الثلاثة آلاف.

ولفتت الى أن ديبلوماسيان غربيان يعتقدان أن العدد الفعلي للتونسيين الذين سافروا إلى سوريا حوالي 6500، والذين سافروا إلى ليبيا بين 1000 و1500، ملاحظة أن تقارير أفادت أن العدد يشمل حوالي 1000 امرأة، رغم عدم توفر معلومات عن نسب الملتحقات بداعش والمرافقات لأزواجهن.

وذكرت أن التقديرات تشير أيضا إلى أن تونس لها أعلى النسب ضمن عناصر داعش الذين سلموا أنفسهم أو عادوا إلى بلدانهم بأنفسهم، وعددهم حوالي 900 بحسب مسؤولين بالحكومة.