« الأحكام في قضيّتَيْ متحف باردو ونزل الأمبريال بسوسة مخفّفة ورضخت لضغوطاتٍ خارجيّة وداخليّة »

وإعتبر الحزب في بيانه أن تلك الأحكام والتي تراوحت بين السجن المؤبد وعدم سماع الدعوى، هي "أحكام مخففة لا تظاهي خطورة الجرائم المرتكبة" وهي تتعلق "بقضايا إرهاب تستوجب الحكم بالإعدام طبق ما تنص عليه قوانين مكافحة الإرهاب"، وفق نص البيان.

ولاحظ الحزب أن تلك الأحكام "أتت رضوخا لضغوطات خارجية وداخلية بدعوى الحريات وحقوق الانسان"، مضيفا أنه يعتبر تلك الاحكام في صورة الحال "تشجيعا للإرهابيين على المضي قدما في القتل الوحشي في غياب أحكام صارمة وحازمة".

وطالب الحزب النيابة العمومية بإستئناف الأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس و"تطبيق القوانين الخاصة منها حكم الإعدام بإعتباره عقوبة قصوى في جرائم الإرهاب كما يقرها الدستور" .

من جهة أخرى، طالب الإتحاد الشعبي الجهوري بـ"ضرورة مزيد تحييد القضاء والحرص على إستقلاليته وإبعاده عن الضغوات السياسية وضمان سلامة القضاة الذين يبتون في جرائم الإرهاب".

وكانت الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب قد أصدرت فجر يوم السبت 9 فيفري الجاري أحكامها في قضيتي متحف باردو ونزل الأمبريال بسوسة وقضت بالسجن المؤبد في حق 7 متهمين من بينهم عادل الغندري ومحمود القاشوري ووسيم ساسي من أجل جرائم المشاركة في القتل العمد مع سابقيّة القصد ومحاولة إرتكاب الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة ومن أجل جرائم إرهابيّة أخرى.

وتراوحت بقيّة الأحكام وفق تصريح للناطق الرسمي بإسم المحكمة، سفيان السليطي بين 16 سنة وسنة واحدة سجنا مع الحكم عليهم بالمراقبة الإدارية وبعدم سماع الدعوى في حق متهمين آخرين في القضيتين.

وأكّد السليطي أنّه تمّ قبول الدعاوى المدنية شكلا وفي الأصل بحفظ الحق المدني للقائمين بها، مشيرا إلى أنّ النيابة العمومية قد إستأنفت الأحكام الصادرة في حق جميع المتّهمين.

يشار إلى أنّ قضيّة متحف باردو يمثل فيها 25 متّهما من بينهم 22 موقوفا و3 بحالة سراح أمّا قضيّة نزل الأمبريال سوسة فيمثل فيها 26 متّهما من بينهم 18 موقوفا و8 بحالة سراح.