حُوكِم فيها وزير الدفاع السابق بالنفاذ العاجل، 8 سنواتٍ سجنًا في حقّ وزير الداخلية الأسبق الحبيب عمار

حكمت هيئة  الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة أمس، الثلاثاء 5 فيفري 2019، بـ8 سنوات سجنا في حق الحبيب عمار، وزير الداخلية الأسبق من أجل تهمة إستغلال موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل والمشاركة في ذلك .

وقد كان منطلق القضية شكاية تقدمت بها لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة بعد الثورة أكدت فيها أنه وردت عليها مراسلات من قبل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية إثر الثورة تفيد بأن هناك قطعة أرض بقمرت مساحتها 2087 مترا وقع التفويت فيها لفائدة الوكالة العقارية للسكنى دون إجراء بحث أو دراسة وأن الوكالة العقارية للسكنى أحالت تلك الأرض إلى وزير الداخلية حينها الحبيب عمار بأمر من بن علي شخصيا، حيث إتصل برضا قريرة عبر الهاتف وطلب منه تمكين الحبيب عمار من تلك الأرض مقابل 80 دينارا للمتر المربع الواحد، في حين أنها أكثر قيمتها من ذلك، مما ألحق أضرارا بالدولة فاقت الربع مليار فتم فتح تحقيق في الغرض.

إنكار: 

بإستنطاق الحبيب عمار أنكر ما نسب إليه من تهم، مصرحا بما أدلى به لدى قاضي التحقيق، موضحا أن علاقته ببن علي كانت علاقة عادية وأنه لا يميزه عن بقية الوزراء وأنه لم يتحصل منه على أي فائدة وأنه بخصوص القضية فقد تقدم بمطلب عادي للوكالة العقارية للسكنى للحصول على أرض لبناء منزل عليها وأن الوكالة إتصلت به لاحقا لتعلمه بقبول مطلبه فتوجه إلى البنك وتحصل على قرض لإقتناء قطعة الأرض الذي كان حينها ثمنها 150 مليونا، مضيفا أن عديد الوزراء إقتنوا أراضٍ بجانبه بجهة قمرت وقد كان ثمن المتر مربع يتراوح حينها بين 30 و40 دينارا، طالبا الحكم بعدم سماع الدعوى.

وللإشارة فإن القضية حوكم فيه غيابيا بـ8 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل في حق  كل من وزير الدفاع السابق ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية رضا قريرة وإبنة ليلى الطرابلسي وفتحي السكري مدير ديوان وزير أملاك الدولة وخبير عدلي وبن علي .