قال عضو المكتب السياسي لحركة النهضة محمد القوماني ان الثورة بعثرت الأحزاب والعائلات الأيديولوجية التي التقت في مقارعة الاستبداد، وكان توحّدها حاسما في كسب المعركة. فتخاصمت وحكمها الاستقطاب الأيديولوجي وتفرّقت كلمتها وذهب ريحها وعادت إلى مربّعات التنافي والاحتراب.
وكان الصراع قويّا بعد14جانفي 2011 بصور معلنة وأخرى مخفية، حول تحديد وجهة الثورة التونسية، بين مساري التغيير الجذري وتصفية المنظومة القديمة للحكم بأشخاصها وممارساتها، والانتقال الديمقراطي وما يفرضه من معجم مخصوص وتسريع للإصلاح وتسوية سياسية بين القديم والجديد. وقد حُسم الأمر بوضوح لصالح المسار الثاني، لكن دون أن يسلّم أطراف المسار الأوّل، ودون أن تتوضّح عناصر التسوية الشاملة أو تتمّ بين من ينخرطون في المسار الثاني.
و اعتبر القوماني ان لقاء باريس سنة 2013 بين الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي مثل محطّة فارقة في إنقاذ التجربة التونسية من أزمة سياسية حادّة تردّت إليها الأوضاع. وتدعّم التوافق بين الزعيمين، ليشمل حزبي النداء والنهضة المتنافسين الغريمين في انتخابات 2014. فكانت تجربة الحكم المشترك وسرديّة "الاستثناء التونسي" أمام العواصف التي عبثت ببقية تجارب ثورات الربيع العربي.
وكان المؤمّل أن يتوسّع التوافق في حكومة الوحدة الوطنية، كما تمّ اشتغال البعض على تحقيق مصالحة تاريخية بين الدستوريين والإسلاميين عموما، بعد عقود من التنافي والصراع، في إطار مراجعات نظرية و عدالة انتقالية ومصالحة وطنية عادلة وشاملة.
لكن ها نحن في الذكرى الثامنة للثورة، لم نستكمل مسار الانتقال الديمقراطي. فلم تتأسس الهيئات التعديلية والرقابية التي عُدّت من أهمّ مكاسب دستور 2014، باستثناء "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" التي تعمل في ظروف صعبة. ولم تتكوّن المحكمة الدستورية التي نصّ الدستور على إرسائها في أجل أقصاه سنة بعد انتخابات 2014. ويبدو حصاد العدالة الانتقالية دون المأمول بعد نحو خمس سنوات من عمل هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية عهدتها. بما يجعل الحديث عن نجاح المسار السياسي نسبيّا.
أمّا عن أهداف الثورة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي فحدّث عن الفشل ولا حرج. فمعدّلات البطالة لم تتراجع. وأوضاع الجهات والفئات المهمّشة لم تتحسّن، بل ارتفعت الأسعار وضعفت القدرة الشرائية وافتقدت بعض المواد الأساسية في السوق. ولم تنجح سياسات الحكومات المتعاقبة في المحافظة على توازنات المالية العمومية، ولا في خلق الثروة، ففاقت المديونية السبعين بالمائة، واستمر الدينار في الانزلاق، وارتفع العجز التجاري إلى مستوى قياسي. ولم تتحقق الإصلاحات المعلنة، وازداد التسيّب في الإدارات والمؤسسات العمومية، وتراجع العمل والإنتاجية، واستشرى الفساد أكثر، وارتفعت معدّلات الجريمة، وصارت المدرسة العمومية مهدّدة، وبات الوضع كارثيا أو يكاد
وحسب القوماني فقد تحقّقت بعض المكاسب السياسية الهامّة للبلاد ولأحزاب الحكم خلال الأربع سنوات الماضية بفضل التوافق الذي صمد رغم كلّ الفخاخ. وكان نجاح الانتخابات المحلية في ماي 2018، خطوة هامة في تكريس اللاّمركزية وتدعيم الديمقراطية. لكنّ الأزمة السياسية الأخيرة، التي تسبّب فيها سوء التعاطي مع نتائج الانتخابات البلدية، والخلاف حول التغيير الحكومي المطلوب، بعثرت الأمور مرّة أخرى، بين الحلفاء الجدد.
وخلافا لما تمّ الترويج له من انتهاء الأزمة السياسية بالمصادقة على التعديل الجزئي للحكومة، وأداء أعضائها الجدد اليمين يوم 14 نوفمبر 2018، استعرت نار الأزمة وبات وجهها الأبرز الصّراع المفتوح بين رئاسة الجمهورية وحزب النداء من جهة، ورئاسة الحكومة وحركة النهضة من جهة ثانية، الذي لم يبالغ المتابعون في وصفه بصراع كسر العظام. فالصراع العاري عن الحكم الذي لا حظّ للوطن فيه، واستباحة جميع الوسائل لاستهداف الخصوم في سنة انتخابية مميزة، تجعل نيران الأزمة السياسية قد تأتي لا قدر الله تعالى على محصول ثمان سنوات من الانتقال الديمقراطي المتعثّر.
وفي ظلّ تعطّل كيمياء التوافق، واستفحال الأزمة السياسية، يتصاعد الاحتقان الاجتماعي وتزداد المخاوف عن مستقبل "الثورة السائلة". فمن الطبيعي أن يرتفع نسق الاحتجاجات الاجتماعية في ذكرى الثورة، بعد الحصاد الهزيل المسجّل، على المسارين الاقتصادي والاجتماعي خاصة. وقد أفصحت استطلاعات أخيرة للرأي استعداد بعض التونسيين للتضحية بجزء من حرياتهم إذا كان ذلك ضروريا لتحسين أوضاعهم الاقتصادية. فالمتشائمون والموجوعون، من الشباب خاصة، ومن المهمشين والمفقّرين عامّة، معذورون في مزاجهم السلبي بعد ثمان سنوات عجاف. ولم يعد المستقبل الغامض يشغل التونسيين وحدهم، بل صار مادّة لمقالات عديدة وتعليقات بمنابر إعلامية عربية وأجنبية، لا تستبعد سيناريوهات فوضى داخلية مدعومة من جهات خارجية، تستهدف أوّل حلقات الربيع العربي وآخرها في آن
و اعتبر القوماني ان اللقاء الأخير يوم 28 ديسمبر 2018 بقرطاج، الذي جمع فيه رئيس الجمهورية أهمّ الفاعلين السياسيين والاجتماعيين مجدّدا، ليشكّل بارقة أمل لتجاوز وضع صعب. ويبدو أنّ نتائجه الإيجابية بدأت تظهر من خلال مؤشّرات قرب حصول تفاهم بين الحكومة واتحاد الشغل حول الزيادات وإلغاء الإضراب العام المقرّر. وتلك خطوة حيوية في خفض الاحتقان الاجتماعي استهدفها اللقاء، الذي يرجّح أنّه قد يفتح أبواب انفراج على الصعيد السياسي أيضا.
وقد ثمّنت حركة النهضة من جانبها لقاء قرطاج. وعبّرت عن دعمها لدور رئيس الجمهورية. وأكّدت التوافق معه خاصّة في المرحلة القادمة كما جاء بيانها. كما نشطت محاولات صلحية بين الأطراف المختلفة وعقدت لقاءات ثنائية لم يتمّ إعلان بعضها. ويبدو أنّ كيمياء التوافق قد تُفعّل مجدّدا بين الباجي والغنوشي، وإن استمرّت العلاقة متوتّرة إلى حين بين النداء والنهضة. إذ الخلاف الذي لم يعالج في وقته المناسب، صار مستعصيا. وما يستدعي التوافق بين الشيخين، أهمّ بكثير ممّا يرجّح التباعد والتنافس بين الحزبين في زمن انتخابي بامتياز.
