يوسف الشاهد: مشروع قانون الماليّة لسنة 2019 سيواصل التشجيع على إحداث المؤسّسات وخلق مواطن شغل

أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم بسوسة على إفتتاح الدورة 33 لأيام المؤسسة التي يُنظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات تحت شعار "المؤسسة والإصلاحات القطعية".

وأكد رئيس الحكومة خلال كلمة ألقاها بالمناسبة أن الحكومة ورغم الصعوبات الاقتصادية والسياسية لم تبق مكتوفة الأيدي وإنطلقت في عدد مهم من الاصلاحات وخاصة التحكم في العجز في الميزانية والنزول به إلى حدود 4.9 بالمائة سنة 2018، معتبرا أن هذه السنة هي الأولى منذ سنوات التي يكون فيها العجز في حدود النسبة المقدرة أوليا ولا يكون فيها تجاوز لما هو مبرمج.

وذكر يوسف الشاهد أن قانون المالية لسنة 2019 لن يتضمن ضرائب جديدة على المؤسسات والأفراد في إحترام لتعهد حكومي سابق بأن يكون قانون المالية الجديد خال من ضرائب إضافية.

وأضاف رئيس الحكومة أن قانون المالية لسنة 2019 سيواصل التشجيع على إحداث المؤسسات وخلق مواطن الشغل وذلك بمواصلة الإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدة أربع سنوات إبتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي ليشمل المؤسسات المحدثة خلال سنة 2020 إضافة إلى المؤسسات المحدثة خلال سنتي 2018 و 2019.

كما يتضمن مشروع القانون مراجعة لنسب الضريبة على الشركات بهدف مواصلة دفع القدرة التنافسية للمؤسسات الناشطة بتونس والعمل على الحفاظ على موقع تونس كوجهة جاذبة للاستثمار.

أما فيما يخص موضوع الكهرباء والطاقة والذي يمثل أحد أهم مواضيع الساعة عند أصحاب المؤسسات، أكد رئيس الحكومة على أن أحد أهم الاصلاحات هو معالجة العجز الطاقي عبر التحوٌل الطاقي الذي يؤسس لمرحلة جديدة تجعل من النهوض بانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة خاصة ومن التحكم في الطاقة عامة، مذكرا في هذا الاطار بان الحكومة قد صادقت مؤخرا في اطار اللجنة المختصة على مجموعة من المشاريع بقيمة استثمارات جملية بحوالي 2500 مليون دينار. 

وأشار يوسف الشاهد إلى ان الحكومة، وفي اطار عملها ضمن سياسات واصلاحات تحوٌل، تعمل على ارساء اقتصاد رقمي ينبني على التحوّل الرقمي الاقتصادي والاداري مما سيساهم في تقليص السيولة ومكافحة التهرب الضريبي ومكافحة الفساد.