عدم تركيز المحكمة الدستورية / هذا ماقاله رؤساء الكتل النيابية بالبرلمان اليوم

قال رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري اليوم الخميس 6 ديسمبر 2018 خلال مناقشة مواصلة تركيز المحكمة الدستورية، ان  خيار الـ145 صوتا كفيل بضمان إستقلالية مطلقة للمحكمة الدستورية وكان بوسع النهضة أن تختار خيار اغلبية الـ109 أصوات فقد كانت لها الأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي.

وأضاف البحيري نحن مع محكمة دستورية بأغلبية معززة والعبرة أن تكون المؤسسات الدستورية باعثة للامان في قلوب التونسيين

من جهته صرّح رئيس كتلة الإئتلاف الوطني مصطفى بن احمد أنّ المشرّع عندما سنّ قانون المحكمة الدستورية لم يكن هنالك لا أغلبية ولا معارضة وتحميل الأغلبية المسؤولية في تعطيل تركيز المحكمة الدستورية غير صحيح.

وأضاف" نحن مستعدون للتوافق اليوم قبل غد وليس لدينا أيّ شروط مسبقة ولابد أن تعكس تركيبة المحكمة الدستورية إرادة الشعب"

وفي هذا الاطار، اعتبر النائب يوسف الجويني عن غير المنتمين للكتل انه موكول للسلطة البرلمانية ان تكون هي المسؤولة عن تركيز الهيئات الدستورية وفي طليعتها المحكمة الدستورية داعيا  إلى تغليب مصلحة البلاد والمضيّ في إنتخاب اعضاء المحكمة الدستورية

وقال نورالدين بن عاشور عن كتلة الولاء للوطن "لابد ان ننسى التجاذبات الحزبية إذا أردنا أن نتفق في مواصلة تركيز المحكمة الدستورية"

كما أكد على ضرورة أن تكون المحكمة الدستورية محايدة.

وأوضح سالم الأبيض رئيس الكتلة الديمقرطية أنّ الأغلبية الحاكمة هي التي باءت بفشل ذريع في إنتخاب المحكمة الدستورية لأنها تعاملت بمنطق تسجيل النقاط مشيرا الى أنه لا يمكن تحميل كل المجلس مسؤولية تعطيل تركيز المحكمة الدستورية.

وأضاف أنّه لابد أن يتم تركيز المحكمة الدستورية فمن غير المعقول أن نذهب إلى إنتخابات مقبلة دون هذه المؤسسة

وفي نفس السياق، أكّد حسونة الناصفي رئيس كتلة الحرة لمشروع تونس أن الأحزاب المتحملة لأعباء الحكم تعاملت مع النص القانوني للمحكمة الدستورية كأنها ستبقى تتحمل عبء الحكم إلى الأبد مشيرا الى أن المعارضة أيضا تعاملت مع النص القانوني للمحكمة الدستورية وكانها ستبقى في المعارضة إلى الأبد

- الأسماء المقترحة في عضوية المحكمة الدستورية هي أصل الداء وسبب التعطيل

واعتبر  طارق الفتيتي عن كتلة نداء تونس أن مجلس نواب الشعب يحصد ما زرعه عندما صوت على قانون المحكمة الدستورية حيث أنه من الضروري أن يمر كل مترشح عبر الاحزاب ويقدّم من كتل نيابية مما يجعل المحكمة الدستورية مسيّسة بإمتياز.

وأضاف أن قانون تنقيح أغلبية الأصوات المطلوبة لإنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية يجنّبنا كل هذا التأخير، فأين وصل في دراسته في اللجنة ؟

وصرّح احمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية أن أغلبية 145 صوتا تستوجب أن يتفق أجنحة الأغلبية فيما بينهم المعارضة مع تركيز المحكمة الدستورية كي نلتجأ إليها كلما إقتضى الأمر وحاول البعض تجاوز سلطته المخوّلة له قانونا كما كان الحال في قانون المصالحة.

وتابع، إذا لم نتوفق في إنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية فستكون حصيلة كل أعمالنا صفر.