إلغاء قرار صّادر عن وزير الدّاخليّة بإخضاع مواطن للإجراء الحدودي...عضو وحدة التّواصل والإعلام بالمحكمة الإداريّة يوضح لاخر خبر اونلاين

 صرّح عضو وحدة التّواصل والإعلام بالمحكمة الإداريّة القاضي فيصل بوقرّة لاخر خبر اونلاين اليوم السبت 10 نوفمبر 2018 أنّ الدّائرة الابتدائيّة الأولى بالمحكمة الاداريّة أصدرت بتاريخ 2 جويلية 2018 حكما في القضيّة عدد 148981 يقضي بإلغاء القرار الصّادر عن وزير الدّاخليّة والقاضي بإخضاع مواطن للإجراء الحدودي المعروف بمصطلح S17"".

هذا وأفاد مصدرنا أنّ وزارة الدّاخليّة تسند بصفة عامّة في دفوعاتها في مثل هذه القضايا إلى معطى قانوني ومعطى واقعي.

 وأشار الى أن الإدارة تستند من الناحية القانونية إلى أنّ القرار تمّ اتخاذه في نطاق العمل الأمني الاستباقي الوقائي بالأساس والذي يهدف إلى حماية الأمن العام للبلاد التّونسيّة طبقا لما تتمتّع به وزارة الدّاخليّة من سلطة تقديريّة في مراقبة جولان الأشخاص بكامل تراب الجمهوريّة وخاصّة بالحدود التّرابيّة التي تمنحها صلاحية المحافظة على النّظام العام باعتبارها مسؤولة عن ذلك عملا بأحكام الفقرة 3 من الفصل 4 من الأمر عدد 342 لسنة 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الدّاخليّة التي تقتضي أنّ "وزارة الدّاخليّة بوصفها مسؤولة على المحافظة على النّظام العامّ في كامل تراب الجمهوريّة مكلّفة خاصة: 3- مراقبة جولان الأشخاص بكامل تراب الجمهوريّة وخاصّة بالحدود التّرابيّة والبحريّة ومباشرة الشرّطة الجويّة".

أمّا بخصوص المعطى الواقعي فيتعلّق بصفة عامّة بتصرّفات وسلوكيّات صادرة عن أشخاص تحوم حولهم شبهات أمنيّة من قبيل اعتبار نشاطهم يهدّد الاستقرار الأمني ويشكّل خطرا على النّظام العام ومن شأنه إلحاق الضّرر به.

يذكر أنّ الإخضاع للإجراء الحدودي يؤدّى إلى إخضاع الشّخص المعني به إلى المرور آليّا وبصفة متكرّرة بالإجراءات الأمنيّة المتعلّقة بالتثبّت في الهويّة والتّفتيش الدّقيق أثناء تنقلاته داخل التّراب التونسي وخارجه ويؤدّي على صعيد الواقع اليومي إلى التّضيق من حريّته في التنقّل من خلال تعطيل تلك الحريّة دون أن يرقى ذلك إلى مستوى المنع الصّريح من السّفر، وبالتّالي يتقاطع الإجراء في ذلك مع العديد من القرارات الصّادرة من وزارة الدّاخليّة في هذا النّطاق من بينها الإخضاع للإقامة الجبريّة أو منع دخول التّراب التّونسي أو مغادرته أو تحجير السّفر من خلال رفض تسليم جواز سفر أو رفض تجديده أو التّعطيل في استخراج الوثائق اللاّزمة ومنها بطاقات نقاوة السّوابق العدليّة وغيرها من الوثائق الإداريّة التي بحوزة وزارة الدّاخليّة.

وأفاد محدّثنا في هذا السّياق أنّ فقه قضاء المحكمة الإداريّة استقرّ في مجمل هذه النّزاعات على إلغاء قرارات وزارة الدّاخليّة كلّما تبيّن للمحكمة غياب السّند القانوني أو الواقعي للقرار وخاصّة غياب تتبّع جزائي أو حكم قضائي يقضي بحرمان المعني بالأمر من الانتفاع بذلك الحقّ أو من ممارسة تلك الحريّة المضمونان دستوريّا.