دراسة : تونس تحتل المرتبة الرابعة في العالم في نسب الطلاق و 48% من القضايا سببها المشاكل الجنسية

أبرزت آخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في تقريره الأخير حول تعداد السكان و السكنى أن عدد الزيجات في البلاد يشهد تراجعا من سنة إلى أخرى،  و ذلك بالتوازي مع تواصل ارتفاع حجم أحكام الطلاق المعلن عنها في المحاكم.

و تسجل الزيجات سنويا و في المعدل وفق المعهد تراجعا بـ1666 زيجة إلا أن أحكام الطلاق تزداد كذلك في المتوسط و كل عام بـ1115 حكم طلاق.

و في ذات السياق أفادت دراسة نشرها مرصد الأسرة و هو منظمة غير حكومية، أن تونس تحتل المرتبة الرابعة في العالم في نسب الطلاق مقارنة بعدد السكان.

و أوضح المرصد أن هذه الظاهرة ستبقى في ارتفاع إذا ما تواصل التكتم عن سببها الرئيسي وهو المتمثل حسب تقييمه في الاضطرابات الجنسية لدى أحد الزوجين أو كليهما حيث أن ما يزيد عن 48 في المائة من قضايا الطلاق سببها المشاكل الجنسية وقرابة 30 في المائة تعود لأسباب مادية و20 في المائة سببها العنف الزوجي بمختلف أشكاله و ذلك استنادا إلى بيانات إحصائية وقع تحليلها من قبل المنظمة لدى عينة تمثيلية تتكون من 2345 شخصا.

كما تم التأكيد على أن الاضطرابات الجنسية تخص أساسا سرعة القذف وعدم القدرة على الانتصاب لدى الرجال وفقدان الإحساس والمتعة والتشنج المهبلي لدى المرأة وفقدان الرغبة الجنسية لدى أحد الطرفين كذلك.

ولمعالجة هذا السبب الرئيسي الذي يقف وراء الطلاق، وقعت الدعوة، إلى تعميق إدراج التربية الجنسية في المناهج التعليمية من أجل زرع الوعي لدى الناشئة وتكوين جيل متوازن نفسيا وجسديا من خلال السعي لإدماج مادة بيداغوجية مباحة وغير إباحية تعلم الناشئ الاحترام المتبادل والتصالح مع جسده.

هذا و لخص المرصد مختلف أسباب انتشار الطلاق في المجتمع التونسي في عدم إدراك الشخص لحقيقة نفسه إيجابيا وسلبيا وعجزه عن تحديد حقيقة الآخر واختيار الشريك مضيفا بان مرحلة التعارف بين الطرفين قبل الزواج مهمة للغاية هذا إلى جانب أن عدم التوافق الفكري والعلمي وتحديد المسؤوليات وحتى التوافق على الجوانب المالية يمكن أن تكون عوامل تتسبب في الطلاق