"هيومن رايتس ووتش": الاعتقالات بتهمة "المثلية" تهدد الخصوصية

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها اليوم الخميس 8 نوفمبر إن السلطات التونسية تصادر وتفحص الهواتف الخاصة بالرجال الذين تشتبه في كونهم مثليين، وتضغط عليهم لإجراء فحوص شرجية والاعتراف بالقيام بممارسات مثلية، ثم تستخدم النيابة العامة المعلومات التي يتم جمعها بهذه الطريقة لمقاضاتهم بتهمة "اللواط" بين أشخاص متراضين، بموجب القوانين التونسية "القاسية" التي تجرم المثلية.   

وقالت آمنة القلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس: "لا دخل للسلطات التونسية في الممارسات الجنسية الخاصة للناس، وليس لها أن تعاملهم بوحشية وتهينهم تحت غطاء إنفاذ قوانين تمييزية. ينبغي لتونس إلغاء قوانين اللواط البالية واحترام حق كل شخص في الخصوصية".