تقرير / دعوة رئيس الجمهوريّة لتفعيل الفصل 99 من الدستور، قيادات هذه الأحزاب تتحدّث لـ"آخر خبر أونلاين"

قالت ريم محجوب، رئيسة المكتب السياسي لحزب آفاق تونس في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين" بخصوص مسألة تفعيل رئيس الجمهورية للفصل 99 من الدستور، إن الأزمة السياسية مازالت متواصلة وستزداد تفاقما مما يعني أنه من الضروري التوصل إلى حل لإنهائها، مؤكدة أن يكون الحل دستوري.

ورأت محجوب أن الحل الأخير هو أن يتدخل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لحل الأزمة بإعتبار أن صلاحياته الدستورية تخول له التدخل في هذا الشأن خاصة في ظل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد اليوم والتي لم تعشها منذ الإستقلال.

وأكدت ضرورة البحث عن حل من الحلول منها تفعيل الفصل 99 من الدستور سيما أن الحوار لم يجن ثماره ولم يتم التوصل إلى توافق حول الحكومة الحالية، معتبرة أن هذا الحل الدستوري سيحسم الخلافات الحاصلة خاصة وأن الدورة البرلمانية الأخيرة على الأبواب إضافة إلى الإنتخابات التشريعية القادمة في 2019 ومسألة الإحتقان وتواصل تأزم المؤشرات الإقتصادية.

ورأت أن الحل الأخير هو تفعيل رئيس الجمهورية للفصل 99 من الدستور خاصة وأن رئيس الحكومة لم يلب دعوة رئيس الدولة حول عرض ثقة حكومته على مجلس نواب الشعب.

من جانبه، إعتبر وليد جلاد، النائب بكتلة الإئتلاف الوطني بمجلس نواب الشعب أن رئيس الجمهورية بعيد عن التجاذبات السياسية ورئيس كل التونسيين.

وقال جلاد إنه على معرفة شخصية برئيس الجمهورية وإنه يرى أنه لا يمكن أن يقوم رئيس الدولة في ظل ما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة تفعيل الفصل 99 من الدستور للحسم في الأزمة بإعتباره رجل دولة ووطني وعادة ما يغلب المصلحة الوطنية.

وتابع "الأحزاب والحزيبات أو أصحاب الباتيندات الذين يطالبون رئيس الجمهورية بتطبيق الفصل 99 الدستور منحهم الدستور إمكانية سحب الثقة من الحكومة"، داعيا ما وصفهم بـ"أصحاب الباتيندات" من الكتل البرلمانية إلى عدم إقحام رئيس الجمهورية في الأزمة.

وإعتبر إقحام رئيس الجمهورية في الأزمة السياسية خط أحمر، مؤكدا أن كتلة الإئتلاف الوطني مع الإستقرار الحكومي وأن الكتلة مع تغيير السياسات وليس الأشخاص بإعتبار أنه تم في السابق تغيير الحكومات ولكن لم تعط نتائج إيجابية.

من جهته، قال النائب الثاني لرئيس حركة النهضة، علي العريض إن الحركة لم تنظر أو تناقش مسألة الفصل 99 من الدستور أو غيره من الفصول وإن مسألة الحكومة تبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية، مذكرا بالتطرق إلى مسألة الفصل 99 من الدستور والحكومة ومسألة عرض رئيس الحكومة على البرلمان لمنحها الثقة خلال الحوار الوطني الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية.

ورأى العريض أن الصلاحيات الدستورية واضحة أمام رئيسي الجمهورية والحكومة.

وأضاف "علينا أن نكون دقيقين في التشخيص أولا فالحكومة الحالية لم يسحب منها أحد الثقة ولا أحد توصل إلى تقديم عريضة تضم 73 إمضاء لسحب الثقة منها مما يعني أن الحكومة ليست في أزمة شرعية ومشاريع القوانين يصادق عليها بشكل عادي مثلما كان في

السابق ..".

وشدد العريض على ضرورة إيجاد مخرج لإنهاء الأزمة السياسية الحقيقية التي تمر بها البلاد اليوم، ملاحظا أن حركة النهضة مع التعجيل بإنهاء الأزمة السياسية بإعتبارها أثرت سلبا على أداء الدولة بصفة عامة وأجهزتها.

ولاحظ أن الحل بالنسبة إلى الحركة من الضروري أن يكون سريعا بأي طريقة يقدرها المعنيون سواء عبر إلتقاء الأطراف السياسية على رأي الحركة وبعض الأطراف الأخرى (إلتزام الحكومة بالحياد في إنتخابات 2019) أو تقدم رئيس الجمهورية بحل يكون مثلا عبر ممارسة صلاحياته الدستورية بطلب تجديد الثقة من الحكومة أو إجراء رئيس الحكومة لتحويرات في حكومته أو تجديد الثقة، مشددا على ضرورة غلق الموضوع في أقرب وقت لتخفيف التجاذب الذي غنعكس سلبا على أداء الحكومة وقد ينعكس سلبا على أداء البرلمان وعلى صورة البلاد بصفة عامة.