مشروع إحداث سجل المؤسّسات / هيئة مراقبة دستورية القوانين تقرّ بعدم دستوريّة الفصل 10

أعلنت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قبول الطعن شكلا وفي الأصل التصريح بعدم دستورية الفصل 10 من مشروع القانون عدد 30-2018 المتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات ورفض الطعون الأخرى بشأن مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه منذ يوم 27 جويلية 2018 بموافقة 111 نائبا ومعارضة نائب واحد واحتفاظ 8 نواب آخرين بأصواتهم.

 

وأشارت الهيئة إلى أن الفصل 10 "ورد على قدر واسع من العموم يقتضي مزيد التدقيق حتى لا يتعارض مع الحق في حماية المعطيات الشخصية المحمول ضمانه على الدولة طبق الفصل 24 من الدستور وحتى يحقق مبدأ التناسب بين مقتضيات النظام العام ووجوب الاضطلاع بهذه الحماية المنصوص عليه بالفصل 49 من الدستور وهو ما يفيد وجاهة الطعن"، وفق ما ورد بالرائد الرسمي عدد 74 بتاريخ 14 سبتمبر 2018.

 

وينص الفصل العاشر (10 ) من مشروع قانون إحداث سجل وطني للمؤسسات على "وجوب تضمين السجل الوطني للمؤسسات كل البيانات المحددة لهوية مختلف الأشخاص الوارد ذكرهم ".

 

وحسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء، فإن 30 عضوا من مجلس نواب الشعب، طعنوا في دستورية هذا القانون لدى الهيئة منذ يوم 02 أوت 2018، وفق ما ورد بالرائد الرسمي معارضتهم "في جانب أول على مخالفة مشروع القانون لمبدأ دستوري يتعلق بحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للأشخاص الطبيعيين اعتبارا الى أن السجل الوطني والسجل الفرعي مفتوحان للاطلاع العموم ويخالف صراحة أحكام الفصل 24 من الدستور، الذي يقره.

 

كما يرى العارضون أن الكشف عن هوية المستفيد الحقيقي يمكن أن ينال من حرية المبادرة والاستثمار، وهو ما يتعارض في تقديرهم مع مضمون الفقرة الثانية من الفصل 21 من الدستور، التي تضمن للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة والتي من بينها الحريات الاقتصادية وأساسا حرية الصناعة والتجارة والمبادرة الاقتصادية.

 

وطالب الطاعنون بقبول الطعن لمخالفة القانون أحكام الفصول 21 و24 و35 و49 و65 و114 من الدستور.