أفاد النائب الثاني لرئيس حركة النهضة والنائب بمجلس نواب الشعب، علي العريض في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم، الجمعة 10 أوت 2018، بأن لجنة الحريات الفردية والمساواة طُلب منها إعداد تقرير فأعدته وسلمته إلى رئاسة الجمهورية، مضيفا "على ضوء ذلك التقرير هل تحصل مبادرات تشريعية تقوم بها رئاسة الجمهورية أو الحكومة أو أحزاب سياسية أو كتل برلمانية ذلك ما سننتظره".
وأكد العريض أنه لا دخل للجنة بإيصال التقرير إلى مجلس نواب الشعب بإعتبار أن البرلمان لا ينظر إلا في مشاريع قوانين قدمت إليه، ملاحظا أنه في حال قدم طرف (رئاسة الجمهورية أو مجموعة نواب) بمبادرة تشريعية في نقطة معينة أو أكثر من نقطة يتم تدارس الموضوع وأنه إلى حد اللحظة هو تقرير عام كغيره من التقارير يثير حوار ونقاش وردود أفعال وكل الأطراف تستقي منه المبادرة التشريعية التي ترغب في تقديمها للمجلس.
وأشار إلى أنه سيبقى تقريرا محفوظا وسلط الأضواء على عدد من النقاط وإقترح أن تأخذ السلطة التنفيذية أو أحد الكتل البرلمانية ذلك بعين الإعتبار وأن تجسمه في مبادرات تشريعية.
وذكر بأن التقرير كان قد أثار جدلا كبيرا، قائلا "أن لا أرتاح لمن يرفضه كليا ولا من يقبله كليا بإعتبار أن الأمر سيصبح كما أنه يُتحدث عن مسألة واحدة بينما التقرير تعرض إلى قضايا كثير في عدد منه لا يتضمن خلاف (الحريات الفردية حرمة المسكن والمراسلة والحياة الشخصية).
ولاحظ العريض أن التقرير تعرض إلى عشرات القضايا عدد منها لا يثير إشكالا مما تقتضي تعديلات في المجالات والقوانين المعنية وأن البعض منه يتضمن إشكال يثير جدلا كبير وبعض النقاط عليها إعتراضات كبيرة (إختلاط الجوانب الدينية بالجوانب الإجتماعية وبالسياسية)، معبرا عن أمله في أن لا يأخذ التقرير أكثر من حجمه.
في ذات السياق، قال النائب بمجلس نواب الشعب ورئيس لجنة الإعلام بحزب نداء تونس، المنجي الحرباوي إن اللجنة كلفت من طرف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بإعداد تصور حول المساواة في الميراث، ملاحظا أن اللجنة إجتهدت وتوسعت في أعمالها وتحدثت عن مسائل أخرى على غرار ما تعلق بالحريات الفردية.
وإعتبر الحرباوي ما تعرضت له اللجنة إجتهاد فكري محمود لا يتضمن أي إشكال، مستدركا "لكن من الضروري أن نفهم لإنارة الرأي العام أن التقرير للجنة الحريات ليس قانونا يضمن جملة من المسائل تتحدث عن الحريات الفردية ويتضمن وجهة نظر فكرية وفلسفية ورؤية حدثية ومتطورة في بعض المسائل تعتبر عند البعض حساسة وخطوط حمراء وتعتبر أيضا عند البعض جزء من العقيدة والشريعة وغيره "
وأكد أنه في حال تحولت الأفكار الواردة بالتقرير إلى مشاريع قوانين بإعتبار أنه لا يمكن أن يكون ما ورد بالتقرير في قانون واحد وأنه في حال وافق الشعب التونسي في أن يكون التقرير في شكل مشاريع قوانين سيتم تمريره إلى البرلمان لمناقشتها أولا داخل اللجنة المعنية.
وأضاف الحرباوي "في حال تغيرت بعض النقاط إلى قانون مما يضمن لبعض الأشخاص حقوقهم لما لا"، ملاحظا أن رئيس الجمهورية كلف اللجنة المذكورة بإعداد تصور للمساواة في الإرث فقط.
وأبرز أنه يمكن يتم تمرير مبادرة إلى البرلمان بخصوص بعض النقاط وتحويله إلى قانون مع ضمان ما يكون ملائما مع ما هو تشريعي وما هو موروث ثقافي وديني بالنسبة للتونسيين على غرار ما حدث سابقا بخصوص الإعدام والرقة ومجلة الأحوال الشخصية وراوية القيروانية والإشتراك في الملكية مما يعني أنه يمكن الإبداع فكريا لكن دون المساس بالمعتقد الديني للتونسي.
من جانبه، قال النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة الوطني الحر، نور الدين المرابطي إنه من المؤكد في حال تقرر تمرير التقرير في شكل مشروع قانون إلى البرلمان للمصادقة عليه أن يشهد جدلا كبيرا كما أنه لن يحظى بالعدد الكافي للنواب للتصويت عليه.
وأشار المرابطي إلى أن موضوع التقرير يتضمن عديد الإشكاليات والنقاط الخلافية، متابعا "ربما تتم مراعاة الجدل والخلاف الحاصل وتعديل بعض النقاط في ما يتعلق منها ما يتجاوز النص الشرعي فأتصور أن التقرير يتضمن بعض النقاط الإيجابية التي يمكن تعديلها والإتفاق عليه لكن في صيغته الحالية لا يمكن المصادقة عليه أو تمريره".
وإعتبر أن النقاط المتعلقة بالمساواة في الميراث حرية شخصية وأن الشرع لا يمنعه من إقتسام الميراث بين أبنائه بالتساوي، مشيرا إلى أن المسألة أثارت جدلا كبيرا في الوسط العام بإعتباره سيطبق على عموم الناس.
وأكد أنه في الصيغة الحالية للتقرير لا يمكن أن يصوت عليه، ملاحظا أن يتطلب تعديلات كبيرة، داعيا إلى إحداث قوانين تخدم مصالح التونسيين وليس قانونا لخلق الجدل والمشاكل بين أبناء الشعب، قائلا "النقاط الواردة في التقرير تخلق مشكل بين التيارات الفكرية وغيرها".
من جانبه، قال النائب عن حزب أفاق تونس، حافظ الزواري في حال تم تحويل التقرير إلى مبادرة تشريعية فإنه للشعب 217 نائبا أقسموا على القرآن، ملاحظا أن جميعهم على علم بوضعية البلاد لإقرار التصويت عليه من عدمه.
وأضاف الزواري "على جميع النواب تحكيم ضميرهم في حال تم تمريره إلى البرلمان للمصادقة عليه"، معتبرا أنه "زوبعة في فنجان لإلهاء الشعب في ظل تواصل قطع الماء الصالح للشرب على المواطنين وغلاء الأسعار وإنهيار الدينار .. ونحن نتحدث عن الحريات ولجنة الحريات".
وشدد الزواري على أن تقرير اللجنة ليس من أولويات البلاد في الوقت الراهن.
من جهته، إعتبر النائب عن الجبهة الشعبية، عبد المؤمن بلعانس أنه في حال تم تمرير بعض النقاط بعد تحويلها إلى مشاريع قوانين إلى البرلمان، أن ذلك مرتبط بوضعية الإئتلاف الحاكم وخاصة الحزبان الأكثر تمثيلا بالبرلمان (النداء والنهضة).
وتابع "آرى أنه في حال تم تمرير النقاط الواردة في التقرير في شكل مشاريع قوانين إلى البرلمان لن تمرر كافة النقاط..."، معتبرا أن ما يمكن تمريره جزئي وليس جوهري في حال إتفقت النهضة والنداء أيضا.
