تونس - ليبيا / منظمة حقوقيّة ليبيّة تطالب بالإستمرار في غلق معبرَيْ رأس جدير والذهيبة وازن

طالبت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان السلطات الليبية المعنية بالمنافذ والمعابر البرية في ليبيا، بالإستمرار في قفلها وتوجيه المسافرين للمطارات والموانئ العاملة.

وقالت المنظمة في بيان أصدرته اليوم، الجمعة 10 أوت 2018، ( نُشر على حسابها في الفايسبوك) إنها تابعت إجراءات قفل منفذ رأس جدير منذ الأول من شهر أوت، وكذلك قفل معبر وازن ذهيبة أول أمس الأربعاء، الأمر الذي أوقف تنقل المسافرين لمخالف الأغراض بين البلدين و أوقف جميع أشكال التهريب والفساد والعبث عبر منفذ رأس جدير، وفق تعبيرها

وأضافت المنظمة أن هذا  الذي لا يرضي مافيا عصابات تهريب الاقتصاد الليبي في منطقة بن قردان المنطقة الحدودية للمعبر، لذلك تطالب المنظمة بإستمرار قفل هذه المعابر إلى حين ضبط هذه المعابر وصيانتها وإدارتها، وحماية كافة المسافرين من وإلى دولة ليبيا، والعمل على نشر الأجهزة الأمنية لضبط جرائم الإرهاب والإتجار بالبشر، وكذلك إيقاف تهريب السلع والبضائع المستوردة بالنقد الأجنبي مهما كانت الأسباب، وإزالة كل المظاهر التي تستنقص من سيادة الدولة مثل الأعلام والرايات والكتابات، واللافتات الدعاية، وإيجاد آلية لتسيير كل مرافق المنافذ الخدمية والتجارية، من صالات إستقبال ومكاتب حديثة ومرافق صحية ودور لأداء الشعائر الدينية وتوفير كل المستلزمات الخدمية والتجارية وفقا لمعايير حقوق الإنسان، ومنها إستحداث آلية لصرفة النقد الليبي.

وحمّلت المنظمة في البيان ذاته  المسؤولية القانونية للإنتهاكات التي حصلت للجهات التي كانت تستخدم المعبر مصدر رزق بتسهيل تهريب موارد البلاد ومقدراتها، مشيرة إلى ضرورة تشكيل لجان تحقيق تتولى كافة الجرائم والمخالفات التي تحصل في كل المعابر ضمانا للعدالة وعدم الإفلات من العقاب.