المحكمة الادارية تصدر قرارها فيما يعرف بقضية "المحامين الجزائريين"

وقال بوقرة ان المحكمة الادارية  قضت برفض الدعويين شكلا.

يشار الى أن أكثر من 160 محام قدموا قضايا على خلفية مااعتبروه عدم إحترام الهيئة الوطنية للمحامين للإتفاقية المبرمة سنة 1963 المتعلقة بتبادل المساعدة والتعاون القضائي بين تونس والجزائرالتي تجعل، حسبهم، من شهادة المحاماة لكلتا الدولتين معترف بها على حد سواء، وتمكن حامليها من الترسيم مباشرة بجدول المحاماة بكل من تونس والجزائر.