صلاح الدين السالمي لـ"آخر خبر اونلاين": الحكومة تعطل امضاء البلاغ المشترك لانطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية

أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي في تصريح لـ"آخر خبر اونلاين" اليوم الخميس 12 جويلية 2018، أن هناك تعطيل مقصود من الحكومة بخصوص عدم إمضاء البلاغ المشترك بين الحكومة والمنظمة في ما يتعلق بتحديد آجال انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية.

وأوضح السالمي أن المفاوضات لا تنطلق إلا بإمضاء البلاغ المشترك المعمول به منذ 1990 إلى اليوم، مفسرا إمضاء البلاغ سيتضمن عنوان سنوات المفاوضات الاجتماعية التي سيتم إقرارها (مثلا بعنوان سنة 2017- 2018 أو2018-2019) وضبط تاريخ انطلاقها وآجالها إضافة إلى تحديد طبيعتها (الجانب المالي، الترتيبي، المالي والترتيبي) للانطلاق فيها سواء بالنسبة للوظيفة العمومية أو المؤسسات العمومية (مفاوضات قطاعية ولكل ادارة عامة البلاغ المشترك لتستدعي الطرف النقابي للتفاوض حول الزيادة في الاجور..).

وأشار الى أنه كان من المفروض إمضاء البلاغ المشترك يوم الثلاثاء الماضي 10 جويلية الجاري وفق ما تم الاتفاق عليه في جلسة 7 جويلية الجاري بين رئيس الحكومة وأمين عام المنظمة، معتبرا الحكومة تتبع ما وصفها بسياسة "التلكئ" و"التنكر" باعتبار أنه لا وجود لنقاط خلافية بين الطرفين وأنه تم الحسم في بعض النقاط الخلافية بالتواصل (بعنوان سنوات  2017 و2018 و2019).

كما أكد أنه لا وجود لأي مانع يذكر حتى لا يتم إمضاء البلاغ المشترك، مشددا على أن "التعطيل متأتي من رئيس الحكومة أساسا باعتباره سيتولى إمضاء البلاغ المذكور".

وذكر بأنه تم الاتفاق بين أمين عام المنظمة ورئيس الحكومة بتاريخ 7 جويلية الماضي على تحديد يوم الثلاثاء الماضي للاعلان عن الزيادة في الاجر الادنى المضمون وامضاء الاتفاق الاطاري للمفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام.

وتضمّن الاتفاق 15 نقطة، تتعلق بالمفاوضات الاجتماعية، والزيادة في الأجور لفائدة قطاعات عدة، كعمال الحضائر والمفروزين أمنيا، وموظفي القطاع الثقافي والسمعي البصري.

وكان  الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، قد قال إن اللقاء الذي جمعه يوم السبت 7 جويلية الجاري، برئيس الحكومة يوسف الشاهد، والذي تم خلاله توقيع اتفاقية الزيادة في الأجر الأدنى، تطرق إلى عديد النقاط الهامة.

وأوضح الطبوبي أنه تم الاتفاق على إمضاء اتفاق يوم الاثنين القادم 9 جويلية 2018، يحدّد آجال الانتهاء من المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام.

كما سيتم يوم الثلاثاء 10 جويلية الجاري، الإمضاء على القائمة النهائية للمفروزين أمنيا وإحالة بقية الحالات على وزارة الشؤون الاجتماعية للنظر فيها.

وتقرّر كذلك خلال لقاء اليوم، وفق الطبوبي، تطبيق اتفاق 27 نوفمبر 2017 المتعلق بهشاشة التشغيل وعمال الحضائر والآلية 16 و20، في أقرب الآجال، إلى جانب الاتفاق على مواصلة دعم المواد الأساسية والحفاظ على أسعارها، وصرف الزيادة في أجور المتقاعدين.