اليوم : مكتب البرلمان يحسم في مسألة إعفاء رئيس هيئة الانتخابات من مهامه

وأشار الناصفي الى أن وجهات النظر بخصوص طلب اعفاء واستقالة رئيس الهيئة بين مختلف الكتل البرلمانية الممثلة في المكتب، مؤكدا أن كتلة حركة النهضة ترى أنه من الضروري الذهاب الى التصويت على مسألة طلب الاعفاء.

ولفت الى أن كتلة الحرة لمشروع تونس ترى أن تقديم الاستقالة لا يلغي تمرير طلب الاعفاء للتصويت عليه في جلسة عامة مما يعني أن الجلسة العامة بشأن طلب الاعفاء مازالت قائمة الذات ولا شيء يلغيها، لافتا الى أن حركة النهضة ترى أن الاستقالة تلغي الجلسة العامة المخصصة لطلب الاعفاء، مضيفا أن المواقف مختلفة بخصوص هذه المسألة بين الكتل.

ورأى أن موضوع الاستقالة بالنسبة لكتلة المشروع هو موضوع ثاني باعتبار ان القانون واضح بالنسبة لهذه المسألة متابعا"نحن لا نرى أن هناك سند قانوني لإلغاء الجلسة العامة المخصصة لطلب الاعفاء.

ولاحظ أن موضوع استقالة رئيس الهيئة "نعتقد ان استقالته من الرئاسة ومحافظته على عضويته تفتقد أيضا الى سند قانوني باعتبار أن قانون الهيئة لا يتحدث عن الاستقالة من الرئاسة فقط (يتحدث عن استقالة من الهيئة وعن اعفاء الرئاسة ومن الهيئة والتخلي عن عضوية الهيئة) مما يعني أن هناك اشكالية قانونية مطروحة لبد من حلها.

وأشار الى أن الفصل 16 من قانون الهيئة والذي استند اليه اعضاء الهيئة يتحدث عن استقالة من الهيئة وليس من الرئاسة، معتبرا أن المسألة أصبحت سياسية وليست قانونية.