تونس / الشروع في تطبيق العقوبات ضدّ الأحزاب التي تخلّفت عن رفع تقاريرها الماليّة إلى دائرة المحاسبات بعنوان سنة 2016 والسنوات السابقة

أعلنت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أنه في إطار متابعة تطبيق المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، شرعت في تطبيق العقوبات ضدّ الأحزاب التي تخلفت عن رفع تقارير مراقبة حساباتها إلى الإدارة وعن تقديم تقاريرها السنوية حول مصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات بعنوان سنة 2016 والسنوات السابقة، وذلك بدءا بتوجيه تنابيه فردية ضد كل حزب مخالف وعددها 177 حزبا مخالفا.

وأضافت في بيان اليوم، الثلاثاء 15 ماي 2018، أن الدعوة موجهة أيضا لبقية الأحزاب التي قامت بموافاة الإدارة بالمطلوب بصورة منقوصة أو على غير الصيغ المطلوبة، بالمبادرة بتسوية وضعيتها في الآجال.