رابطة الناخبات التونسيّات تستنكر عدم إحترام مبدأ المساواة في مشروع قانون الجماعات المحليّة

عبّرت رابطة الناخبات التونسيات بعد إطلاعها على النسخة الأخيرة لمشروع القانون الأساسي المتعلّق بمجلّة الجماعات المحلية المنتظر عرضه على الجلسة العامة، عن إستنكارها الشديد مما أسمته "ضرب المبدأ الدستوري الجوهري المتعلق بالمساواة بين الجنسين لما أنكرت على المواطنين والمواطنات حقهم في إعتماده في ضبط مخطّط التنمية المحلية صلب مشروع الفصل 101 من جهة و عدم مراعاة النوع الإجتماعي في إعداد الميزانيات المحلية السنويّة صلب مشروع الفصل 126 من جهة أخرى.

 

كما عبرت الرابطة عن تمسكها بأهميّة التركيز على إحتياجات المواطنين والمواطنات على حدّ السواء في التنمية المحلية، معتبرة تحقيق المساواة بين الجنسين أمر أساسي لضمان التنمية الإقتصادية الشاملة والعادلة لتحقيق التنمية المستديمة وفقا لمبادئ الحكم الرشيد وللإلتزامات المنبثقة عن أهداف التنمية المستديمة 2030.

 

وشدّدت على ضرورة تعميم مراعاة النوع الإجتماعي في السياسات العموميّة الوطنيّة والمحلية، بما في ذلك الإجراءات والإستثمارات المستهدفة في صياغة وتنفيذ جميع السياسات المالية والإقتصادية والبيئية والإجتماعية للدولة والجماعات المحليّة، معتبرة أنّ هذا الأنموذج من الميزانيّة يمثّل أداة قوية لتغيير المجتمعات ولتوجيه الموارد اللازمة لتمويل وتنفيذ الإلتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

 

وحملت نواب البرلمان مسؤولياتهم الدستورية وإعادة إدراج مبدأ المساواة بين الجنسين في الفصل 101 ومبدأ مراعاة النوع الإجتماعي في الميزانيّات المحلية في الفصل 126 من مشروع القانون الأساسي المذكور.