حرق المبيتات بسيدي بوزيد وقفصة وسليانة / وكلاء جمهوريّة يكشفون لـ"آخر خبر أونلاين" أين وصلت الأبحاث

كشف وكيل الجمهورية والناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد، حسين الجربي في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم، الأربعاء 14 مارس 2018، أن قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة أصدر بطاقتي إيداع بالسجن في حق تلميذتين والإبقاء على إثنين في حالة سراح بخصوص حرق مبيت الإناث بالسبالة الأسبوع الماضي.

 

وأضاف وكيل الجمهورية أن التلميذتين أقرا خلال التحقيق بأنهما إرتكبا الجريمة، ملاحظا فتح تحقيق بخصوص 4 تلميذات وأن قاضي التحقيق قرر إبقاء تلميذتين بحالة سراح.

 

ولاحظ الجربي أنه تم فتح بحث تحقيقي أول في مبيت السبالة الذي تعرض للحرق، إضافة إلى فتح بحث تحقيقي فيما يتعلق بإعدادية "أبوبكر القمودي" بالجهة، مشيرا إلى حصر الشبهة بخصوص التحقيق الثاني في حق طفل وأن قاضي التحقيق قرار إبقاءه بحالة سراح.

 

وأشار إلى أن التهم المنسوبة للتلميذتين كانت بخصوص تهمة إضرام النار عمدا بمحل مسكون والمشاركة فيه، لافتا إلى أن إحداهما إعترفت بأنها قامت بجلب البنزين والثانية أضرمت النار في المبيت (الفراش) .

 

أما بخصوص محاولة حرق مبيت الذكور بمعتمدية مكثر من ولاية سليانة، قالت مساعد أول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بالجهة، يسرى الزريبي إن التحقيقات بخصوص محاولة الحرق مازالت متواصلة، مشيرة إلى عدم حصر الشبهة إلى حد الآن في الأطراف التي حاولت عملية حرق المبيت.

 

وأشارت الزريبي إلى عدم التوصل إلى نتيجة تذكر رغم إجراء التحقيقات الأولية والمعاينات التي يتعهد بها قاضي التحقيق بالمكتب الثاني، ملاحظة عدم صدور نتائج البحث الفني التي تتعهد بها وحدات الشرطة الفنية بالجهة.

 

وفي ذات السياق، كشف مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بقفصة، محمد علي البرهومي أن النيابة تنتظر قرار بحث الشرطة الفنية المتعهد بتحديد أسباب حرق مبيت المعهد الثانوي بحي الشباب بمدينة قفصة، إضافة إلى تحديد المواد التي أستعملت في عملية الحرق.

 

وأضاف البرهومي أن النيابة العمومية طلبت عدة مرات من وحدات الشرطة الفنية بتقديم بحثها في الغرض، لتواصل النيابة العمومية التحقيقات، مؤكدا عدم حصر شبهة في أي شخص إلى حد الآن.

 

ولاحظ إمكانية تحميل المسؤولية الجزائية للحارسين اللذين يتوليان حراسة المبيت، وأن فتح التحقيق يكون بعد صدور نتائج أعمال الشرطة الفنية، ملاحظا فتح بحث عدلي في الغرض بإذن من النيابة العمومية.