طالب بتنحِيَته قبل الإنتخابات البلدية، لماذا تغيّر موقف إتحاد الشغل من يوسف الشاهد 180 درجة ؟

برز الإتحاد العام التونسي للشغل مقارنة مع بقية الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج، في دفاعه عن إتجاه الإسراع بتغيير رئيس الحكومة يوسف الشاهد " في أقرب وقت " وقبل الإنتخابات البلدية المزمع تنظيمها بداية ماي المقبل .

 

 

وكانت العلاقة بين الجانبين جيّدة حتى أن عديد المراقبين إعتبروا في أكثر من مناسبة أن سند حكومة يوسف الشاهد هو الإتحاد العام التونسي للشغل، لكن اللحظة الفارقة بدأت منذ 21 فيفري الفارط عندما طلب الأمين العام للمنظمة الشغيلة، نورالدين الطبوبي علنا ضرورة "ضخ دماء جديدة في الحكومة " والقيام بتعديل وزاري ليتطور الموقف إلى تغيير رئيس الحكومة يوسف الشاهد .

 

يرى متابعون للشأن العام في تونس أن عاملين أساسيّيْن وراء هذا التحول في موقف الإتحاد العام التونسي للشغل:

 

العامل الأول سياسي ومرتبط بسعي الإتحاد العام التونسي  أن يكون له الدور الأبرز في ضبط ملامح التركيبة الحكومية الجديدة، بما في ذلك رئيسها، خاصة أنه يدرك أن الإنتخابات البلدية ستفرز مشهدا سياسيا جديدا وتتوزع فيه موازين القوى بين الأحزاب الفائزة مما يؤثر على دوره 

 

ويعتبر مراقبون أن الإتحاد العام التونسي يدفع أن يتم تغيير الحكومة قبل موعد الإنتخابات البلدية ، بالنظر لموقعه وتأثيره الآن .

 

والعامل الثاني إقتصادي وإجتماعي، مرتبط بالتباين بين مشروع المنظمة الشغيلة في التعاطي مع عدد من الملفات الإقتصادية والإجتماعية

وما ستقره الحكومة من إصلاحات، وهو تباين عميق خاصة في ملفي المؤسسات العمومية وإصلاح الصناديق الإجتماعية والزيادة في الأجور 

 

ورفض الإتحاد العام التونسي للشغل التفويت في المؤسسات العمومية وإعتبر في أكثر من مناسبة أنها خط أحمر، فيما الحكومة وعلى لسان عدد من الوزراء تعتزم التفويت في عدد من المؤسسات،  وكذلك الشأن في ملف إصلاح الصناديق الإجتماعية .

 

وبالنسبة إلى الزيادة في الأجور، فإن الإتحاد العام التونسي ينتظر المفاوضات الإجتماعية المنتظرة (أفريل المقبل) للمطالبة بالزيادة في الأجور على خلفية تدهور المقدرة الشرائية، أما الحكومة فإنها ترى أن الوضع المالي للدولي لا يتحمل أي زيادة في الأجور .