الدورة 62 للجنة أوضاع المرأة بنيويورك / وزيرة المرأة تدعو إلى مضاعفة الجهود الدوليّة لتمكين النساء والفتيات في الريف

دعت نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ أمس، الثلاثاء 13 مارس 2018، في كلمة تونس في الدّورة 62 للجنة أوضاع المرأة بنيويورك، إلى مضاعفة الجهود الدولية لتمكين النساء والفتيات في الريف ومزيد الإرتقاء بأوضاعهنّ.

 

ونوّهت بالمناسبة بالدور الهام لمنظمة الأمم المتّحدة في القضاء على التمييز ضد المرأة وتمكينها إقتصاديا وإجتماعيا وتحقيق المساواة بين الجنسين من جهة، وفي دعم جهود الدول الأعضاء في مجال تنفيذ بنود مختلف المواثيق والإتفاقات الدولية المصادق عليها في الغرض من جهة أخرى.

 

 

وإستعرضت في كلمتها مختلف المؤشرات الوطنية التي تعكس صعوبة الأوضاع التي تعيشها هذه الفئة سواء على المستوى الصحي، حيث ترتفع نسبة وفيات الأمهات في الجهات الداخلية ذات الطابع الريفي، أو على المستوى الإجتماعي بإعتبار أنّ 10.5% فقط منهنّ يتمتعن بالتغطية الإجتماعية أو على المستوى الإقتصادي، إذ تبلغ نسبة النساء في المناطق الريفية اللاتي لهنّ مورد رزق خاص بهنّ 19.3% فحسب مقابل 55.9% من الرجال.

 

وأبرزت من هذا المنطلق الجهود التي تبذلها بلادنا للنّهوض بأوضاع النّساء والفتيات في الوسط الريفي وفق مقاربة تشاركية بين مختلف المتدخلين، مشيرة إلى الإستراتيجية الوطنية للتمكين الإقتصادي والإجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي المصادق عليها خلال المجلس الوزاري ليوم 11 أوت 2017، والتي تعتمد على 5 محاور أساسية وهي: التمكين الإقتصادي بالرفع من تشغيليّتهنّ، والتمكين الإجتماعي بمعالجة الإنقطاع المدرسي والتّغطية الاجتماعية وإدماجهنّ في القطاع المهيكل، وتعزيز المشاركة في الحياة العامة وفي الحوكمة المحلية، وضمان جودة الحياة في الوسط الريفي، وإنتاج البيانات والإحصائيات وتبويبها حسب النوع الإجتماعي والوسط الجغرافي.

 

كما وقفت على مختلف البرامج والآليات التي من شأنها أن تعزز تنفيذ هذه الإستراتيجية كإنخراط بلادنا في إدماج مقاربة النوع الإجتماعي في عملية التخطيط التنموي وإحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، بالإضافة إلى إصدار القانون الأساسي لمناهضة العنف ضد المرأة حيث تصنف تونس ضمن 19 دولة على مستوى العالم التي أصدرت قانونا شاملا في الغرض والأولى عربيّا وإفريقيّا.

 

وفي سياق آخر، شدّدت نزيهة العبيدي على مزيد التنسيق بين الجهات المانحة من أجل المساهمة في خلق بيئة تمكينيّة تحقق نقلة للنساء في الوسط الريفي من مجرّد مستفيدات من البرامج والتمويلات إلى فاعلات أساسيّات على المستويين الوطني والمحلي.

 

 

وإعتبرت أنه رغم أهمية الملتقيات الأممية الخاصة بالمرأة والتنمية في تمكين النساء عموما والمرأة في الريف بالخصوص، فإنه لا بد أن تحرص إجتماعات المؤسسات المالية العالميّة والمنظمات الإقليمية والدوليّة والتجمعات الإقتصادية على غرار منتدى "دافوس" على دعم المقاربات الشموليّة والمبادرات القطاعية التي تأخذ بعين الإعتبار المساواة بين الجنسين في السياسات والإتفاقيات التجاريّة .