النقابة الوطنيّة للصحفيّين : وزارة الداخليّة تهرسل مراسلًا لقناة "فرنسا 24" بتونس

أفادت النقابة الوطنية للصحفيّين التونسيّين في بيان اليوم، الثلاثاء 13 مارس 2018، بأنه في مواصلة للتضييقات التي تطال الصحافة الأجنبية في تونس، تنقل أمس عون أمن بالزيّ المدني إلى منزل حمدي التليلي مراسل قناة "فرنسا 24" الناطقة بالفرنسية والإنقليزية بتونس للتحرّي عنه بطريقة غير قانونية.

 

وأفاد التليلي لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: "تنقل أعوان أمن إلى مقرّ سكناي للتحرّي عني، وفور وصولهم سألوا زوجتي ووالدتي عن مكان تواجدي ثم بقوا بإنتظاري إلى أن إلتحقت بالمكان وذلك دون الإستظهار بإستدعاء أو وثائق رسمية".

 

ويضيف التليلي "طرح أعوان الأمن بداية أسئلة مرتبطة بالمواضيع التي أنوي العمل عليها مستقبلا والأماكن التي سأتنقّل إليها فرفضت. ثم طرحوا عليّ أسئلة مرتبطة بالتقارير التي عملت عليها منها المرتبطة بالإرهاب والتهريب والفساد في أوقات سابقة، وسألاني عن هويّة المصادر التي أتعامل معها، فرضت الإجابة باعتبار أنّ مصادر المعلومات محمية بالقانون ولا يجوز السؤال عنها إلاّ بإذن من القاضي العدلي".

 

وتواصلت أعمال التحرّي مع الصحفي حمدي التليلي حول التقرير الأخير الذي بثّته عدّة قنوات أجنبية حول الملابس المستعملة، حيث سأله العونان عن التهديدات التي طالته هو وعائلته بسبب المحتوى الإعلامي للتقرير. وللإشارة فقد تعرّض التليلي إلى اعتداءين بالعنف الجسدي بتونس على خلفية نشره لتقرير الملابس المستعملة وكشفه للفساد في هذا القطاع وقد كان التدخّل الأمني لفائدته بطيئا حيث تلكّؤ رئيس مركز الأمن الذي لجأ إليه في صياغة محضر لفائدته ولحدّ الآن لم تتقّدم إجراءات البحث رغم مرور أكثر من شهرين على الحادثة.

 

وذكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في البيان ذاته وزارة الداخلية أنّه لا يجوز تسليط أيّ ضغط من جانب أيّ سلطة، كما لا يجوز مطالبته بالكشف عن مصادر معلوماته إلّا بإذن قضائي وبشرط أن تكون تلك المعلومات متعلّقة بجرائم تشكّل خطرا جسيما على السلامة الجسدية للغير وأن يكون الحصول عليها ضروريا لتفادي ارتكاب هذه الجرائم وأن تكون من فئة المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بطريقة أخرى.

 

وعبرت عن رفضها وإدانتها لكلّ أعمال االمراقبة والهرسلة التي طالت الصحفي حمدي التليلي، وتعتبر أنّ هذه الممارسات هي مواصلة لسياسة وزارة الداخلية في التضييق على الصحفيين مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية لتنفيذ تعليمات غير مباشرة من السلطة السياسية التي لم تخف استياءها من الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام الأجنبية في كشف عديد الحقائق عن الوضع في تونس. وطالبت وزارة الداخلية بتقديم التوضيحات الكافية في علاقة بالموضوع خاصة أنّ مثل هذه الأعمال طالت خلال الأشهر الثلاثة الماضية صحفيين آخرين معتمدين كمراسلين لوسائل إعلام أجنبية.