مراد دلش لـ" آخر خبر أونلاين" : حزب التحرير وعادل العلمي أفسدَا الحوار حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسيّة ورفعَا شعارات تتضمّن خطاباتٍ دينيّة

سبق إنطلاق جلسة الإستشارة الختامية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية اليوم، الثلاثاء 13 مارس 2018، التي تنظمها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، حالة من الشنج والفوضى وتجاذبات بين مختلف الأحزاب السياسية ورموز حزب التحرير وعادل العلمي، حسب ما أفاد به ممثل حزب نداء تونس، مراد دلش لـ"آخر خبر أونلاين".

 

 

وأضاف دلش أن ممثلي حزب التحرير رفعوا قبل إنطلاق أشغال الجلسة شعارات لا علاقة لها بالحوار التشاوري، تتضمن خطابات دينية حول مشروع القانون المذكور، مما أدى إلى إفساد الحوار قبل إنطلاقه، ملاحظا أن الوزارة كانت قد وجهت الدعوة لكافة الأحزاب الوطنية مهما كانت تمثيليّتهم لحضور الحوار.

 

وأشار إلى أن الأطراف المتشنجة إعتبرت أن مشروع القانون المذكور تمت صياغته على مقاس حزبي النداء والنهضة، وأن التمويل العمومي (منحة بـ10 آلاف دينار) سيوجه للأحزاب الكبيرة والتي ستفوز بالمقعد وإقصاء الأحزاب الصغيرة رغم أن التصريح وتأسيس الأحزاب سيصبح اليوم إلكترونيا.

 

 

وكانت الوزارة قد دعت كافة الأحزاب للمشاركة في هذه الإستشارة وتقديم ملاحظاتها بشأن مشروع القانون الذي سيعوض المرسوم عدد 87 الخاص بالأحزاب (35 فصلا) والصادر في 24 سبتمبر 2011.

 

وكانت الوزارة قد نشرت أواخر الأسبوع الماضي على موقع "بوابة المشاركة العمومية" مسودة مشروع القانون الذي يحمل إسم "مسودة شروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها".

 

 

ويتضمن مشروع هذا النص 69 فصلا موزعا على 5 أبواب، وهي تباعا باب المبادئ العامة وباب تأسيس الأحزاب والإنخراط فيها، أما الباب الثالث فيخص تسيير الأحزاب السياسية والباب الرابع فيهمّ تمويل الأحزاب السياسية ومراقبتها، في حن يختص الباب الخامس من مسودة المشروع العقوبات أما الباب السادس والأخير فيضمّ الفصول المتعلقة بالأحكام الختامية والإنتقالية .

 

تجدر الإشارة إلى أن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان  نظمت عدة إستشارات ولقاءات وورشات مع الأحزاب التي قارب عددها 210 حزبا.

 

يشار إلى أن الأمر الحكومي عدد 307 لسنة 2016 ، ينص على أن تقوم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بإصدار القرارات، وتطبيق الإجراءات والأحكام المتعلقة بتنظيم الأحزاب السياسية وفقا للمرسوم عدد 87 لسنة 2011 .