الهيئة الإداريّة لإتحاد الشغل : الوضع السياسي متأزّم والمطلوب توضيح الأفق السياسي وضخّ دماءٍ جديدة

سجلت الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد العام التونسي للشغل تأزُّم الوضع السياسي في البلاد نتيجة غموض الرؤيا وعودة التجاذبات بتأثير المحطّات الإنتخابية المرتقبة وإغراءات المواقع وضعف التنسيق بين دوائر القرار بل وتناقضها أحيانا وغياب البرامج وعدم الإلتزام بالأولويات وعدم ترجمة تلك الأولويات إلى خارطة طريق واضحة.

 

ونبهت في بيان اليوم، الإثنين 12 مارس 2018، إثر إجتماعها امس بمدينة الحمامات إلى التداعيات السلبية لهذا الغموض وللسياسات الليبيرالية على مزيد تأزيم الوضعين الإقتصادي والإجتماعي.

 

وأكدت على ضرورة تقييم الأداء ومدى الإلتزام بالأولويات في ظلّ توسّع دائرة العجز والتقصير، مطالبة بسرعة توضيح الأفق السياسي وضخّ دماء جديدة في جميع مفاصل أجهزة الدولة بما يعطي لهذه الأجهزة النجاعة الضرورية والجدوى الأساسية وينقذ البلاد ممّا تردّت فيه وَمِمَّا يتهدّدها من مخاطر.

 

ومن جهة أخرى، شددت الهيئة الإدارية لإتحاد الشغل على إحترام موعد إنطلاق المفاوضات الإجتماعية العامّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والمفاوضات القطاعية فِي القطاع الخاص، ومطالبة الحكومة بالزيادة في الأجر الأدنى المضمون بعنوان 2017 في ظلّ الإرتفاع القياسي لنسبة التضخّم.

 

ودعت الحكومة إلى الإسراع بإتخاذ التدابير الضرورية لوقف إلتهاب الأسعار وإرتفاع نسب التضخّم التي إنضافت إليها الزيادة في نسبة الفائدة التي ستفضي إلى أعباء جديدة على الأجراء وعموم الشعب، وهو ما يستوجب الحدّ من التدهور الحادّ لمقدرتهم الشرائية.

 

كما دعت الحكومة إلى الإلتزام بتطبيق الإتفاقيات المبرمة بالتعجيل بتطبيق ما يتمّ الإتفاق فيه قطاعيّا وجهويّا وفي لجنة 5+5 وذلك بإصدار الأوامر والمناشير الترتيبية الخاصة بها في آجالها وإنهاء التفاوض في الملفّات القطاعية العالقة.

 

كما نبهت إلى ما يتهدّد قطاع الإعلام من خطر التفتيت والتفليس والتدجين وهيمنة المال السياسي، مؤكدة على ضرورة التجنّد للدفاع عن الإعلام العمومي بوصفه الضامن لإعلام حرّ ومستقل، وطالبت بتطبيق الإتفاقات المبرمة بخصوص دعم قطاع الإعلام وشروط التفويت في المؤسّسات الإعلامية المصادرة وجدّدت مطالبها بسحب مشروع قانون الإعلام السمعي البصري ومناقشته مع هياكل المهنة ومع المجتمع

 

وطالبت بمراجعة جرايات المتقاعدين المنخرطين في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية وذلك بتطبيق الفصل 37 من القانون عدد 12 من سنة 1985 المتعطّل بموجب إدراج القسط الثاني من زيادات 2017 تحت عنوان الإعتماد الجبائي رغم الإتّفاق المبرم مع رئيس الحكومة والقاضي بإصلاح هذه الوضعية وتمتيع المتقاعدين من حقّهم في الزيادات.