الخميس 25 افريل 2024 آخر الأخبار

بحث

وطنية

تقرير / خبراء : التعامل بـ "الكاش" يرهق السيولة في بنوك تونس

12 مارس 2018 11:25 رصد

دفع غياب وسائل الدفع الإلكترونية في عديد القطاعات بأسواق التجزئة في تونس إلى الإستمرار في إستخدام النقد الورقي والمعدني كأداة دفع.

ويتسبب إستخدام الكاش في نقص السيولة لدى البنوك، وتساهم في تغلغل القطاع الموازي بحسب خبراء إقتصاد في تونس.

* حساب بنكي:

يقول الخبير الإقتصادي، محمد الصادق جبنون إن قرابة ثلاثة ملايين تونسي من أصل 11.5 مليونا، لا يمتلكون حسابا بريديا أو بنكيا مع إنتشار القطاع الموازي الذي لا يتعامل بوسائل الدفع الإلكترونية.

وأضاف جبنون في تصريح لوكالة "الأناضول" اليوم، الإثنين 12 مارس 2018، أن التعامل بـ "الكاش" خلق أزمة السيولة الحالية في البنوك التي تحتاج إلى إعادة تمويل يوميا، بما قدره 12 مليار دينار .

وتبلغ قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في البنك المركزي قرابة 11.8 مليار دينار (حتى 6 من الشهر الجاري)

كان البنك المركزي التونسي قد رفع أسعار الفائدة خلال وقت سابق من الشهر الجاري، بنحو 75 نقطة أساس إلى 5.75 بالمائة.

* الدفع الإلكتروني:

الإستشاري في الإستثمار، هشام بن فضل دعا إلى العمل على تطوير آليات الدفع الإلكتروني في البلاد، لما من شأنه أن يساعد على التقليص من القطاع الموازي وتوفير السيولة للبنوك التونسية.

وقال بن فضل، وهو أيضا خبير في آليات الدفع الإلكترونية، إن عمليات الدفع في القطاع الإقتصادي الموازي تتم بـ "الكاش"، في بعض الأحيان تستعمل هذه الأموال للعمليات غير القانونية "تبييض الأموال".

وتابع في تصريح للأناضول: "حجم التعاملات النقدية يقدر بـ 250 مليار دينار ( في 2017، منها أكثر من 120 مليار دينار تعاملات

بـ "الكاش".

وأوضح "كلما تزايدت المعاملات بـ "الكاش" فإن السيولة في القطاع البنكي تنقص".

* رأي حكومي:

أحمد طرشي، وهو كاتب عام البنك المركزي ، قال إن ملف "الكاش" اليوم لا يهم فقط البنك المركزي بل يهم كل الفاعلين الإقتصاديين سواء الدولة (الوزارات المعنية)، والبنوك والمؤسسات والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن "التطور الكبير في إستعمال "الكاش" خلال السنوات الأخيرة وخاصة في 2017، جعل من الضروري التفكير في عقد إجتماعات أولية لدراسة هذا الموضوع".

وأضاف أن مجموعة عمل تضم كل الأطراف المتداخلة في منظومة الدفع تتدارس اليوم هذه الإشكالية في محاولة للخروج بحلول ناجعة.. "مصدر القلق هو كيفية إستعمال الكاش وليس الكاش في حد ذاته".

وزاد: "الهدف لن يكون تنحية "الكاش" بصفة كلية، بل سيبقى وسيلة من وسائل الدفع لكن سيقع ترشيد إستعماله".

وبين أن حجم الأوراق والمسكوكات النقدية في التداول تقدر بحوالي 12 مليار دينار في الوقت الحالي، مقابل 5 مليارات دينار في 2010.

"حجم التطور في كمية النقد كبير، وهذا التطور لا يقابله نمو اقتصادي والذي يزيد في الكتلة النقدية ولا يقابل مستوى التضخم ولا يقابل تطور الاستثمار"، يقول المسؤول الحكومي.

وتابع: "عندما يأتي مستثمر لطلب قرض من البنك، فإن الأخير ليس لديه السيولة الكافية لذلك، وبالتالي فهو يلجأ إلى البنك المركزي لطلب السيولة والذي بدوره يقوم بضخ المزيد من السيولة النقدية".

* دعوة للتطوير:

ودعا بن فضل، إلى ضرورة العمل على تطوير آليات أخرى للدفع مثل بطاقات الدفع الإلكتروني والدفع عن طريق الهاتف الجوال.

وقال: "الدفع عبر الهاتف الجوال.. إنها آلية ما زالت جديدة في البلاد وستتطور مستقبلا.. في دول مثل السويد والصين هذه الآلية تقترب لتكون آلية الدفع الأولى".

في هذه الجزئية، أشار بن فضل: "هناك 6.5 ملايين تونسي لديهم هواتف ذكية، وإذا ما تم تطوير آلية الدفع عبر الهاتف الجوال، فستكون أسرع آلية تعتمدها تونس للدفع الإلكتروني".

وزاد: "هناك 50 بالمائة من التونسيين عندهم حساب بنكي، 20 بالمائة منهم عندهم بطاقات للدفع، في المقابل هناك 20 بالمائة ممن لديهم بطاقات فقط يستعملونها لدفع فواتيرهم".

( المصدر : وكالة الأناضول )

12 مارس 2018 11:25

الاكثر قراءة
الاكثر مشاركة