إتحاد الشغل / المجلس القطاعي للمناجم يرفض الإعتصامات ويحمّل الحكومة مسؤوليّة الوضع في الحوض المنجمي

عبّر المجلس القطاعي للمناجم ومن ورائه كل نقابات المناجم، عن إنشغاله الشديد بالأزمة التي تعيشها شركة فسفاط قفصة "الشيء الذي ينذر بكارثة إجتماعية وإقتصادية "

وطالب في  البيان الختامي اليوم، الأربعاء 14 جانفي 2018، الحكومة بعقد جلسة فورية بينها وبين كل الهياكل النقابية المركزية والجهوية والقطاعية لتدارس الوضع التنموي بالجهة وخصوصا قطاع الفسفاط وإيجاد الحلول الملائمة.

وحمّل المجلس المذكور الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بالحوض المنجمي وبالجهة، مؤكدا حق أبناء الجهة في العيش الكريم وحق العاطلين عن العمل في الشغل وفي موطن رزق يـحفظ كرامتهم.

وعبّر المجلس عن رفضه الإعتصامات المتسببة في توقف الإنتاج والتي تهدد الشركة بالإنهيار وفقدان أبناء الجهة لقطب إقتصادي شغّل ويشغل الأجيال المتعاقبة، مؤكدا مساندته لكل إحتجاج سلمي لا يلحق ضررا بالممتلكات العامة والخاصة.

وأكد المجلس إستعداده للدفاع على عمومية وديمومة شركة فسفاط قفصة بكل الطرق المشروعة، داعيا الحكومة إلى إيلاء الأهمية اللازمة التي يستحقها قطاع الفسفاط وآفاقه المستقبلية ضمانا لحقوق العاملين به وحقوق الأجيال القادمة في الإنتفاع به.

وطالب المجلس الحكومة بتحقيق التوازن بين الجهات وتمتيع الحوض المنجمي والجهة عامة بالتمييز الإيجابي وفق ما نص عليه الدستور .

ودعا شركة فسفاط قفصة إلى نشر القائمة الإسمية لنتائج المناظرة مصحوبة بالمقاييس المتبعة ومجموع النقاط وكيفية إحتسابها بما يدعم الشفافية والنزاهة.

ودعا أعوان وإطارات المقر الإجتماعي للشركة بقفصة ومكاتب تونس ومركز الشحن بصفاقس لإنهاء المقاطعة والعودة للعمل العادي مساهمة في إيجاد الحلول اللازمة.