قال رئيس اللجنة الوطنية للتحاليل المالية، الشاذلي العياري إن لديه مراسلات (50 أو 60 مراسلة ) وجهتها اللجنة إلى الحكومة لتحذيرها من تدارك تصنيفات إقليمية محتملة لتونس في عدة مجالات، من بينها تصنيفات لجان مالية دولية في وقت شدد فيه أعضاء اللجنة على أن تونس تمتلك ترسانة تشريعية في مجال تبييض الأموال لكن تنقصها الفعالية .
وأقر العياري خلال جلسة إستماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، "بأنّ تونس كانت متخوفة من إجتماع الأرجنيتن (نوفمبر 2017) وأن اللجنة تحصلت على تعهد من الحكومة بالقيام بكل ما هو مطلوب ليتم على إثره الإجتماع برئيس الحكومة لتوزيع جملة النقاط المطلوبة (5 نقاط) من تونس على الوزراء المعنيين ليبدأ العمل على تنفيذ هذه الإلتزامات".
وأدرج البرلمان الأوروبي، الأربعاء 7 فيفري 2018، تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بإعتراض 357 نائبا في البرلمان على قرار الإدراج وموافقة 283 وإمتناع 26 عضوا عن التصويت.
وأكد العياري أن إقدام الإتحاد الأوروبي على تصنيف تونس لم يكن منتظرا خاصة وأن الأمر موكول إلى منظمات دولية وليس له علاقة بالإتحاد الأوروبي.
وأردف أن الإتحاد الأوروبي لم يأخذ في الإعتبار تقييم مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "غافي"، الذي أعادت فيه تصنيف تونس من جديد ضمن قائمة "الدول الخاضعة للرقابة"، أي الدول الملتزمة بتنفيذ خطة العمل في الآجال المحددة .
ولفت إلى وجود رسائل من نواب أوروبيين تندد "بهذا التدخل العنيف والإعتباطي من قبل زملائهم في تقييم تونس"، معتبرا أن تصنيف تونس ليس محبذا وأن المسؤولين الدوليين لم يثيروا هذه المسألة وإستغربوا هذا الأمر كما أن رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في تونس، باتريس برغاميني، وصف التصنيف بأنه "لا يعد عقابا لتونس".
وإعتبر رئيس اللجنة الوطنية للتحاليل المالية أن خروج تونس إلى السوق المالية العالمية (مارس أو أفريل 2018) سيكون أصعب لكن تصنيف تونس السلبي ضمن القائمة السوداء في حد ذاته لن يؤثر بشكل كبير، متابعا أنه في حال عدم تمكن تونس من تعبئة الأموال من السوق المالية، فإن هذا مرده أخطاء السياسة الإقتصادي
وشدد العياري على أهمية وضع الأمور في إطارها، مبينا أن الحكومة التونسية تعهدت سنة 2018 بخروج البلاد من هذه القائمة السوداء وإيجاد حل لهذا الملف مثمنا تطور العمل الحكومي منذ مطلع 2018 .
وشدد خبراء لجنة التحاليل المالية أن تونس إمتثلت لـ26 شرطا من مجموع 40 وضعتها مجموعة العمل المالي "غافي" خلال تقييمها الأخير وتأتي في مراتب متقدمة عن دول أوروبية وعربية لكن المنظومة التشريعية في تونس تنقصها الفعالية .
وبيّن الخبير لدى لجنة التحاليل المالية التونسية، شكيب أديب أن " تونس تنقصها فعالية تنفيذ هذه الشروط على أرض الواقع وهو ما تعتبره مؤسسات التقييم أمرا هاما في تصنيف الدول ضمن القائمات".
وشدد كاتب عام اللجنة الوطنية للتحاليل المالية، لطفي حشيشة بدوره على أنه لا توجد علاقة بين اللجنة والإتحاد الأوروبي.
وأن اللجنة تتعامل مباشرة مع مجموعة العمل المالي "غافي"، مؤكدا أن وجه القصور في تصنيف تونس كان رهين تقييمها بالإعتماد على القانون القديم دون الأخذ بعين الإعتبار ما حققته تونس من تقدم على المستوى التشريعي.
وبيّن أن مجموعة العمل المالي" غافي" أشادت بتقدم تونس في هذا المجال متابعا بقوله : "نحن نعمل في منظومة (القوانين والتشريعات والفعالية) وهي مسؤولية جميع المتدخلين (القطب القضائي و المالي وهياكل الرقابة والمهن غير المالية) .
وطالب حشيشة بضرورة تنظيم " السجل التجاري لإضفاء مزيد من الشفافية التي تعد مطلبا وطنيا (وجود لجنة صلب وزارة العدل ) وكذلك تنظيم المهن غير المالية إلى جانب تعزيز التعاون مع الخبراء والمحاسيبن وكل الأطراف المعنية، مشددا على ضرورة التحلي بمزيد من اليقظة والتصريح بالشبهة وتجميد أصول الإرهابيين.
وشدد على أهمية دعم موارد اللجنة والـدعم بالإمكانيات المتاحة لديها (19 إطارا)، مشيرا إلى أن اللجنة أعلنت، مؤخرا، عن تنظيم مناظرة لإنتداب متخصصين، علما وأن إختصاصات اللجنة صعبة جدا في التحليل المالي ومجال غسل الأموال.
ويعقد مجلس نواب الشعب غدا الخميس جلسة عامة للمصادقة على إعفاء محافظ البنك المركزي التونسي الحالي، الشاذلي العياري فيما يعقد جلسة بعد الظهر للمصادقة على تعيين محافظ جديد للبنك المركزي التونسي .
( وات )
