سلمى بكار تكشف لـ"آخر خبر أونلاين" كواليس حسم حزب المسار البقاء ضمن حكومة الوحدة الوطنيّة وقرار تخلّي جنيدي عبد الجواد عن مهامه من الأمانة العامة

أكدت القيادية بحزب المسار الديمقراطي الإجتماعي، سلمى بكار في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم، الثلاثاء 13 فيفري 2018، أن المكتب السياسي للحزب قرر إتباع قرار أغلبية قيادات الحزب عبر محافظة الحزب على مشاركته في حكومة الوحدة الوطنية ومساندة الحكومة مساندة نقدية.

وكشفت بكار عن عدم وجود خلافات بين الشقين المتعارضين حول بقاء الحزب ضمن تركيبة حكومة الوحدة الوطنية من عدمه، مؤكدة وجود إختلاف في وجهات النظر بين الطرفين حول المسألة المذكورة لعدة تفسيرات.

وأبرزت أن كافة قيادات الحزب إتفقت على نفس التقييم النهائي للمكتب السياسي للحزب، ملاحظة أن التقييم والبقاء ضمن تركيبة الحكومة تم على إعتبار أن هناك عدة أشياء منعت رئيس الحكومة من مواصلة طريقه الإصلاحي وتحقيق  الأهداف المرسومة بوثيقة قرطاج خاصة فيـما يتعلق بالحرب ضد الفساد.

وأشارت إلى أن الحزب سيعمل على تشجيع الحكومة على مواصلة طريقها في مكافحة الفساد، خاصة بعد تصنيف تونس في قائمة الدول المصنفة ضمن تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وعبرت بكار عن إحترامها لموقف وقرار جنيدي عبد الجوادي تخليه عن مهامه صلب الأمانة الوطنية وعن مسؤوليته كمنسق للحزب، مشيرة إلى أن عبد الجواد هو ضمن الشق الرافض للبقاء ضمن تركيبة الحكومة بإعتباره كان يريد البقاء وفيا لمبادئه ولنضالاته السياسية التاريخية، ملاحظة أنها كانت أيضا ضمن الشق الرافض للبقاء ضمن تركيبة الحكومة لكنها إمتثلت في النهاية لقرار الأغلبية.

وأشارت إلى أن جنيدي قرار الإمتثال لقرار الأغلبية لكن دون المحافظة على دوره كمنسق للحزب ومهامه في الأمانة العامة، معتبرة أن موقف جنيدي محترم جدا إضافة إلى أنه لن يغادر منصبه من المجلس المركزي والمكتب السياسي وسيظل يناضل داخل الحزب لكن دون تحمل مسؤولية التعبير بإسم كافة قيادات الحزب.

وذكرت أن عبد الجواد قرر أن تكون له أكثر مساحة لنقد الحكومة ومسارها، مشددة على أن قيادات الحزب ليست في خصام ونزاع وإنما لها وجهات نظر مختلفة ولها مواقف مبدئية تدافع عنها.

أكد حزب المسار الديمقراطي الإجتماعي،أمس الإثنين، بقاءه كشريك في حكومة الوحدة الوطنية، معبرا عن تمسّكه بـ « وثيقة قرطاج » وما ورد فيها من أولويات لبرنامج عمل الحكومة.

وعبّر الحزب، في بيان أصدره إثر إنعقاد مكتبه السياسي، عن إنشغاله العميق حول مدى تطبيق مضمون للوثيقة، داعيا إلى تطويرها لكسب الرهانات الإقتصادية والإجتماعية، عن طريق وضع آليات لمراقبة تنفيذ بنودها ولضمان الحوكمة الرشيدة والتشريك الفعلي للأطراف الممضية عليها.

وأوضح الحزب أن بقاءه كشريك في الحكومة "هو من باب الشعور بالمسؤولية السياسية"، والحكومة تعمل على تلافي النقائص والثغرات المتمثلة خاصة في ضعف التواصل الفعلي مع الممضين على « وثيقة قرطاج » (في جويلية 2016)، والنقص في التصدي لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى البطء في إستكمال بناء المؤسسات والهيئات الدستورية، وتحيين القوانين غير المتناغمة مع الدستور.

كما دعا الحكومة إلى توفير كل ظروف الحياد والشفافية لإنجاح الإنتخابات البلدية، و تدعيم الكفاءات صلبها ومراجعة التعيينات ذات الخلفية الحزبية وغير المبنية على الكفاءة صلب الإدارة.