بعد الإحتجاجات في تونس، معهد واشنطن يطرح 3 مبادرات على البيت الأبيض لمساعدة تونس

نشر معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أول أمس، الجمعة 12 جانفي 2018، تقريرا حول الإحتجاجات في تونس عنوانه " تقييم الإحتجاجات في تونس"  كتبته  سارة فوير، وهي خبيرة في السياسة والدين في شمال إفريقيا .

وإعتبر التقرير أنه بالنسبة إلى صانعي القرار السياسي في الولايات المتحدة، تذكّر الجولة الأخيرة من الإضطرابات بأن النجاح النسبي الذي حققته تونس في منطقة مضطربة لا يزال هشا ومعرضا للإنهيار دون إيلاء إهتمام مستمر [للمظالم الاقتصادية]. ومن شأن [تقديم] مساعدة إجمالية طارئة، معززة بمساهمات من قبل الحلفاء الأوروبيين والعرب، أن ترسل إشارة دعم قوية للديمقراطية العربية المتعثرة.

كما تعكس الأحداث الأخيرة ضرورة قيام المسؤولين الأمريكيين بتعزيز التنسيق مع "صندوق النقد الدولي" والمسؤولين التونسيين لتحديد مواعيد الإصلاحات المستقبلية من أجل التخفيف من آثارها. وعلاوةً على ذلك، يتعين على إدارة الرئيس ترامب النظر في اتخاذ ثلاثة تدابير لمساعدة تونس على الخروج سليمة من أزمتها الراهنة، وهي: إجراءات اقتصادية، وأمنية، وسياسية.

وأضاف أنه حتى الآن، ضمنت الولايات المتحدة قروضا لتونس بقيمة مليار دولار، مما يُسهل وصولها إلى أسواق رأس المال الدولية التي هي بأشد الحاجة إليها.

أكتوبر 2017، أشار مسؤولون تونسيون إلى أنهم يخططون للحصول على ضمانات قروض إضافية بقيمة 500 مليون دولار. ونصّت الاتفاقات السابقة بشكل غامض على توجيه الحكومة التونسية للأموال نحو التنمية الاقتصادية. ولكن هذه المرة، يجب على واشنطن الموافقة على طلب الضمانات، لكن مع ربطها بتعهدات أكثر وضوحاً وتفصيلاً من قبل المشرعين التونسيين بحيث يقرّ هؤلاء بأنهم سيستثمرون الأموال في البنية التحتية وتنمية الأعمال التجارية الصغيرة في المناطق الداخلية المهملة في البلاد.

وفي الإطار نفسه، إتخذت المساعدات الأمنية الأمريكية لتونس شكل دورة تدريبية للشرطة. وظهرت العوائد الأولية لهذا الاستثمار بوضوح في عام 2016، عندما قوبلت احتجاجات مماثلة بقدر كبير من ضبط النفس من قبل الشرطة، والذي نُظر إليه على نطاق واسع على أنه نتاج التدريب الأمريكي (والفرنسي) اللذان يعود لهما الفضل بمنع الاحتجاجات من التصاعد والخروج عن السيطرة. وإلى المدى الذي تؤثر فيه ردود فعل سلطات إنفاذ القانون على مسار الاضطرابات الاجتماعية، سيكون التدريب المستمر للشرطة، وخاصة الوحدات التي تخدم داخل البلد، أمراً حاسما.

وقال إنه  يتعين على صانعي القرار السياسي في الولايات المتحدة أن يعملوا بشكل وثيق مع نظرائهم التونسيين للمساعدة في إعداد البلاد للانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها الآن في شهر ماي  وعلى الرغم من أن الاحتجاجات الحالية لم تنجم عن المظالم السياسية بحد ذاتها، إلّا أنّ إنشاء آليات للتمثيل المحلي والحوكمة من شأنها أن تعزز المساءلة لدى الشعب التونسي ويكون لها دور أكبر في اتخاذ قراراته المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المحلية، وهما نتيجتان من شأنهما أن تقللا من احتمال حدوث اضطرابات مستقبلية.