صدر بالعدد الجديد للرائد الرسمي ( عدد الجمعة 12 جانفي 2018) أمر حكومي عدد 14 لسنة 2018 مؤرخ في 10 جانفي 2018 يتعلق بضبط صيغ وشروط منح وسحب الترخيص للمصدرين الخواص في تصدير زيت الزيتون التونسي في إطار الحصة الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الاتحاد الأوروبي بعنوان سنة 2018، فيما يلي فصوله :
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي صيغ وشروط منح وسحب الترخيص للمصدرين الخواص في تصدير زيت الزيتون التونسي في إطار الحصة الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الاتحاد الأوروبي بعنوان سنة 2018.
تنطبق أحكام هذا الأمر الحكومي من أول جانفي 2018 إلى غاية 31 ديسمبر 2018.
الفصل 2 ـ يتعين على المصدرين الخواص المرسمين بقائمة المصدرين لزيت الزيتون والراغبين في تصدير زيت الزيتون داخل الحصة الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الاتحاد الأوروبي بعنوان سنة 2018 الحصول خلال الفترة الممتدة من أول جانفي 2018 إلى غاية 31 ديسمبر 2018، على ترخيص في الغرض يسلم من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ويتعين عليهم إيداع مطالب للغرض لدى الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في أجل لا يتعدى 28 ديسمبر 2018.
الفصل 3 ـ تسلم تراخيص التصدير داخل الحصة السنوية من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وتكون صالحة إلى غاية موفى سنة 2018 وذلك بناء على رأي لجنة تتركب كما يلي :
ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينوبه : رئيس،
ـ ممثل عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة : عضو،
ـ ممثل عن وزارة التجارة : عضو،
ـ ممثل عن الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
ـ ممثل عن الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
ـ ممثل عن الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
ـ ممثل عن الديوان الوطني للزيت : عضو،
ـ ممثل عن الإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية : عضو،
ـ ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : عضو،
ـ ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية : عضو.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري باقتراح من الجهات المعنية.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وكلما اقتضت الضرورة ذلك وتبدي رأيها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند التساوي، يرجح صوت رئيسها.
ولا تكون مداولات الجلسة قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة إلى الجلسة الأولى، تعقد اللجنة جلسة ثانية في 6 أيام الموالية وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتولى الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مهام كتابة اللجنة.
الفصل 4 ـ تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي المهام التالية :
- دراسة المطالب الواردة من المصدرين الخواص للتصدير في إطار الحصة السنوية.
- إبداء الرأي بشأن هذه المطالب واقتراح إسناد تراخيص تصدير زيت الزيتون التونسي في إطار الحصة السنوية.
- إبداء الرأي بشأن توزيع الكميات الشهرية بين مختلف المتدخلين طبقا للتراتيب الجاري بها العمل داخل الاتحاد الأوروبي من ناحية وحسب المتوفرات الوطنية للموسم ومتطلبات السوق من ناحية أخرى.
- اقتراح منع التصدير داخل الحصة السنوية.
- اقتراح شطب اسم المصدر من قائمة المصدرين المرخص لهم في تصدير زيت الزيتون التونسي داخل الحصة السنوية على لجنة المصادقة على تعاطي تصدير زيت الزيتون التونسي.
الفصل 5 ـ يتم إسناد الكميات للمصدرين الخواص الذين تتوفر فيهم شروط التصدير داخل الحصة السنوية حسب :
- الترتيب الزمني لتسجيل طلباتهم بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
- نوعية الزيت وتعطى الأولوية لزيت الزيتون البيولوجي وزيت الزيتون المعلب.
- سعر التصدير.
- إنجازات التصدير خلال الموسمين المنقضيين.
الفصل 6 ـ يمكن إخضاع كميات زيت الزيتون التونسي السائب التي تصدر في إطار الحصة المذكورة أعلاه إلى مراقبة ثانية للجودة عند الشحن وذلك إضافة إلى المراقبة العادية للجودة عند التصدير.
ويتحمل المصدرون مصاريف التحاليل التي تتطلبها عملية المراقبة.
الفصل 7 ـ في صورة عدم احترام أحكام هذا الأمر الحكومي، يتم سحب رخصة تصدير زيت الزيتون بصفة نهائية بمقرر من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بناء على رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
وتتم معاينة المخالفات لأحكام هذا الأمر الحكومي بمقتضى محاضر يحررها الأعوان المؤهلون للغرض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ويحيلونها إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
