بعد دعوة الغنوشي تشريك الجبهة الشعبية في الحكومة، هذا رد المجلس المركزي للجبهة الشعبية

أكد عضو المجلس المركزي بالجبهة الشعبية، علي بن جدو، أن الجبهة الشعبية غير معنية بالمشاركة في اي حكومة يفرزها الائتلاف، نظرا للاختلاف الكبير في التوجهات والسياسات الاقتصادية.

معتبرا أن دعوة راشد الغنوشي، لتوسيع الحكومة لتشمل الجبهة كلاما بلا معنى ، واصفا كلامه  بـ"غزل سياسي هدفه إحراج الجبهة ".

يأتي ذلك ردا على كلام رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بعد اجتماع  الموقعين على وثيقة  قرطاج، اليوم السبت 13 جانفي 2018، الذي قال فيه "نود أن تتسع الحكومة لكل المكونات بما في ذلك الجبهة الشعبية". وذكر خلال تصريح اعلامي عقب اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج، بمحطات جمعتهم في السابق على غرار اتفاق 18 اكتوبر2005 (هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات).

وقال علي بن جدو: " إن قرارات الحكومة، الاقتصادية، غير وطنية  ومرتهنة لدوائر اجنبية أهمها صندوق النقد الدولي".

متابعا " الغنوشي يريد ان يقول الجبهة تتصرف بمنطق نحكم وحدي أو ما نحكمش، لأنه يعلم اننا لن نشارك في حكومة نختلف معها في التوجه الاقتصادي".

واعتبر القيادي بالجبهة الشعبية أن تحويرا وزاريا في الأُفق، هدفه تزيين "ديكور" الائتلاف الحاكم، مؤكدا انه لا يمكن تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية، بالمنوال الذي تتبعه حكومة يوسف الشاهد، وفق تعبيره.

في موضوع متصل، اعتبر علي بن جدو أن الحوار الاقتصادي والاجتماعي الذي دعت إليه الأطراف الممضية على وثيقة قرطاج، لن يفضي إلى شيء، واصفا إياه بالمستهلك، معتبرا أن الاطراف الحاكمة تتعمد توزيع الأوهام على الشعب، لأن هذا الحوار غير قادر على تغيير الواقع، حسب رأيه.

من جهة أخرى، أكد  أن الجبهة الشعبية دعت الى وقفة احتجاجية غدا، الأحد 14 جانفي 2018، بمناسبة ذكرى الثورة، بالتنسيق مع مجموعة من الاحزاب والجمعيات المدنية.

وبحسب بن جدو، فإن أهم المحاور التي ستركز عليها الوقفة، هي السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تتبعها الحكومة، كما دعت الى وقفات مماثلة في مختلف الولايات.

واعتبر القيادي بالجبهة الشعبية، أن طلب اسقاط قانون المالية هو جماهيري اكثر منه حزبي، مجددا دعوته إلى التّصدي لـبعض الفصول التي جاءت فيه، والتمسك بتعويضها.

وقال " رغم اقتناعنا بأن الحكومة لن تتراجع على ميزانية 2018 ، إلا اننا متمسكون بالتصدي ومراجعة بعض فصولها".

هذا، وكانت الجبهة الشعبية، دعت منذ بداية العام الجاري، الى الخروج للشارع والاحتجاج على قانون المالية لسنة 2018، الذي اعتبرته يزيد في تفقير الشعب و يُنفّذ إملاءات الجهات المانحة.