تجدّدت هذه الأيام الدعوة إلى ضرورة عقد حوار إقتصادي وإجتماعي تناقش فيه كافة المشاكل الإقتصادية والإجتماعية التي كانت وراء إرتفاع وتيرة الإحتجاجات بعدد من مناطق البلاد تخللتها أعمال شغب وعنف وإعتداءات على الأملاك العامة والخاصة، في محاولة لإمتصاص غضب المحتجين على الإرتفاع في الأسعار وتهميش قفة المواطن مع تواصل إنسداد أفق التشغيل.
وفي هذا الإطار، إعتبر القيادي بحزب آفاق تونس، وليد صفر في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم، الجمعة 12 جانفي 2018، الدعوة لعقد الحوار المذكور ليست حلا للأزمة التي تمر به البلاد، مشددا على أن الأزمة الحاصلة اليوم ليست إقتصادية بقدر ماهي سياسية.
وأكد صفر ضرورة حل الأزمة السياسية وطرح كل المشاكل المتعلقة بالمستوى السياسية أولا قبل طرح المسائل الإقتصادية والإجتماعية بإعتبار أن "نتائج الحوار معلومة والحلول أيضا معروفة " بالتالي فإن تجسيد الحلول يتطلب توفر الشجاعة والجرأة لتطبيق القرار واقعيا.
وأضاف "ما دامت المسائل السياسية لم تطرح ولم تحل فإن الجرأة والشجاعة لن تتوفر لحلحلة الأزمة الإقتصادية والإجتماعية "، مسجلا بطئا كبيرا في إتخاذ القرارات، مؤكدا ضرورة الدعوة إلى حوار سياسي تشارك فيه كافة الحساسيات السياسية الموجودة في البلاد دون شيطنة أو إقصاء لأي طرف.
وإعتبر طرح المسائل السياسية الجوهرية على الطاولة سيكون بمثابة الخطوة الأولى لحل المشاكل الإقتصادية والإجتماعية، مؤكدا أن الدعوة اليوم لحوار إقتصادي وإجتماعي في ظل ما تشهده البلاد من توتر للأوضاع لن يكون أفضل من غيره من الحوارات التي عقدت في البلاد منذ الثورة إلى اليوم بإعتبار أنه سيكون إعلان نوايا وحبرا على ورق الهدف منه إمتصاص الغضب فقط.
كما إعتبر القيادي في حزب حركة مشروع تونس، الصحبي بن فرج أيضا أن الأزمة التي تمر بها البلاد أيضا ليست إقتصادية أو إجتماعية بقدر ماهي سياسية، مؤكدا أن النظام السياسي الحالي "هجين" ولم ينتج منذ سنة 2011 إلا الفشل مما يعني أن النظام السياسي فاشل ولا يمكنه أن ينتج إلا الفشل للبلاد.
وأكد ضرورة الحديث عن حوار سياسي بالأساس، مشيرا إلى أن حركة مشروع تونس تفكر جديا في الدعوة إلى حوار سياسي يكون شاملا وليس مثل الحوار الإقتصادي الإجتماعي الذي دعت إليه "حركة نداء تونس على لسان حركة النهضة "، معتقدا أن الحل ضرورة أن يكون أشمل ويضمن مسارا كاملا لإنقاذ الجمهورية الأولى والتأسيس لجمهورية ثانية.
ولاحظا أن الـدستور الجديد للبلاد تضمن جملة من التعطيلات التي أوقفت سير عمل الدولة، معتبر أن أي حكومة ستتشكل في ظل النظام السياسي الحالي سيكون مآلها الفشل بالتالي فإن ذلك سيؤدي إلى النظام الإنتخابي الذي سيؤدي بدوره إلى الفشل.
وأشار إلى أن مشروع الإنقاذ يتطلب الإصلاح السياسي أولا ثم الإقتصادي والإجتماعي.
ورأى مؤسس حزب التيار الديمقراطي، محمد عبو الدعوة إلى حوار إقتصادي وإجتماعي اليوم خاصة بعد ما آلت إليه الأوضاع في البلاد المقصود منها ربح للوقت وعدم خلق مشاكل، مذكرا بالحوار الإقتصادي والإجتماعي الذي تم إطلاقه سنة 2014 أي في حكومة المهدي جمعة بمشاركة أغلب الأحزاب والذي لم يكتمل وتوقف عند مستوى اللجان بسبب المزايدات السياسية والصراعات الحزبية.
وأكد عبو ضرورة أن تتشكل مثل هذه الحوارات من أشخاص مختصين في مجالات معينة إضافة إلى كونها تتطلب وقتا، متابعا "وبالتالي إعتبار أن الأزمة في تونس تنقصها حوارات وبعد الحوار سنصبح دولة متقدمة يدخل في الزحف على الذكور ... لكن لابد أن لا نعلق كثيرا من الآمال على مؤتمرات من هذا القبيل".
وشدد بدوره أيضا على أن المشاكل الإقتصادية لا ترتبط بالضرورة بعقد الحوارات، قائلا "يفترض على الدولة القدرة في هذه اللحظة على تشخيص وضع البلاد وإيجاد الحلول"، ملاحظا أن الحلول موجودة بإعتبار أن المشاكل معلومة.
وتابع عبو "هل بعد نجاحهم في الإنتخابات يريدون الآن فهم ماهي الحلول الضرورية للبلاد ؟"، مضيفا "هذا يعني أن هناك مشكلا وبالتالي أي حوار مهم"، مستدركا "لكن القول يا توانسة اصبروا بعد الحوار سيكون الوضع أحسن فيه تحيل على التونسيين".
من جانبه، إعتبر القيادي بالجبهة الشعبية، زهير حمدي أنه لا معنى لهذا الحوار في حال سيكون مثل ما سبقه من الحوارات وأنه إذا توفرت ظروف معينة لنجاحه وشروط متفق عليها لإنجاحه فإن الجبهة ستدرس هذا المقترح.
وأكد حمدي أنه لإمتصاص الغضب وإضاعة الوقت، مشيرا إلى أن الجبهة منفتحة من حيث المبدأ على كل الحوارات مع ضرورة توفر آليات نجاحه أولا، معتقدا أن الحوار صعب في ما يتعلق بالقضايا الإقتصادية والإجتماعية خاصة في الخيارات ويتطلب ضمانات كبيرة لإنجاحه عكس القضايا السياسية التي يمكن أن تفضي إلى نتائج بين المختلفين.
وشدد على ضرورة توفر الحد الأدنى المشترك المتمثل في الضوابط والشروط بين كافة الأطراف المعنية لتناقش على أساسه المسائل الإقتصادية والإجتماعية، معتقدا أن التناقض في نظره جوهري بين الخيارات الإقتصادية في ما يتعلق بالتنمية لتطوير الإقتصاد وبين من يرى غير ذلك.
كما إعتبر حمدي أن الأزمة سياسية قبل أن تكون أزمة إقتصادية وإجتماعية بإعتبار هذه الأخيرة ناجمة عن خيارات سياسية وعن منظومة حكم فاشلة مما يعني أن معالجة القضايا الإقتصادية والإجتماعية لا يمكن أن يكون في معزل عن القضايا السياسية وعن طبيعة منظومة الحكم.
وفي الختام، قال القيادي في حزب المسار الديمقراطي، جنيدي عبد الجواد إن حزبه دعا إلى حوار إقتصادي وإجتماعي لتوضيح الرؤية والآليات والإستراتيجية للمستقبل، مؤكدا أن البلاد في حاجة إلى تفعيل الإجراءات العاجلة وتفعيل الأهداف التي قامت من أجلها الثورة والتي لا تزال تشهد إلى اليوم تعطلا.
وأشار عبد الجواد إلى أن الدعوة اليوم بالنسبة إلى حزب المسار لهذا الحوار هو لتوضيح الرؤية بإعتبار أن الحوار كان قد إنطلق في حكومة المهدي جمعة في 2014 وكانت توصيات بقيت حبرا على ورق.
وشدد على ضرورة أن يكون الحوار متفقا عليه من قبل كافة الأطراف ويتضمن العدالة الإجتماعية ومقاومة الفساد وتدارك الإنحرافات التي وقعت منذ الثورة وأن لا يكون حوار من أجل الحوار فقط وبالتالي وضع تصور واضح للبلاد للسير قدما نحو تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة والمتمثلة في الأهداف الإقتصادية والإجتماعية أساسا.
جدير بالذكر، أن حركة نداء تونس جددت دعوتها بعقد مؤتمر وطني للحوار الإقتصادي والإجتماعي تطرح فيه كل القضايا الإقتصادية والإجتماعية الشائكة على طاولة النقاش بحضور كل القوى السياسية والمدنية والخبراء دون إستثناء أو إقصاء، حتى يتحمل كافة الأطراف مسؤولياتهم في إختيار منهج الإصلاحات الإقتصادية المطلوبة لإنقاذ الإقتصاد التونسي من مزيد التداين والإنهيار.
كما دعت حركة النهضة بدورها خلال عقد ندوتها السنوية لعقد حوار إقتصادي وإجتماعي تشارك فيه الأحزاب والمنظمات والخبراء ويتم فيه الإستماع لمشاغل المواطنين وتعالج فيه كل القضايا والملفات، الهدف منه تدقيق الرؤية الإقتصادية والإجتماعية للحكومة لتسريع الإنتقال الإقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والعادلة على قاعدة الحق الدستوري في التمييز الإيجابي للجهات الداخلية.
