عضو في لجنة المالية بمجلس نواب الشعب لـ"آخر خبر أونلاين": بعد الزيادة في الأسعار سيتم الاقتطاع من أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص بصفة دائمة بداية من شهر جانفي

كشف عضو لجنة المالية والتخطيط بمجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية فتحي الشامخي في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين"، اليوم الخميس 4 جانفي 2018، أن كافة الزيادات في أسعار عدد من المواد الاساسية والاستهلاكية والأولية والبترولية والأدوية التي انطلق العمل بها بداية من غرة جانفي الجاري تم اقرارها في قانون المالية لسنة 2018.

وقال الشامخي إن "التونسي في 2018 سيدفع الفاتورة من الجانبين أولا عبر الزيادة في أسعار أغلب المواد الاساسية والاستهلاكية وثانيا عبر الدفع من أجره الشهري"، موضحا أنه تم اقرار اجراء الاقتطاع من الاجور بصفة رسمية ومستمرة شهريا لفائدة الدولة كل حسب أجره، أي ما يعادل 1 بالمائة سيتم سحبها على دخل الأجراء في القطاعين العام والخاص بعنوان المساهمة الاجتماعية التضامنية .

وأكد أن مسألة الاقتطاع من الأجور سيلاحظها التونسيين بداية من أجر أول شهر في هذا العام، أي بداية من شهر جانفي الجاري مما يعني أن الاجراءات الموجعة والمؤلمة سيتحملها التونسي الذي يتقاضى أجرا قارا (التونسي يدفع اكثر ويتقاضى أجر أقل).   

وأشار عضو لجنة المالية، الى أن المساهمة بـ1 بالمائة دائمة ولا تتعلق بشهر واحد أو مرة واحدة في العام وهي مخالفة تماما على المساهمة التي كان يتبعها الرئيس المخلوع بن علي بالنسبة والمتمثلة في صندوق 26 /26 ، مما يعني "الدولة تفك فلوس الناس بالقانون وبرى اشكي باها".

وأوضح الشامخي أن النواب بالبرلمان والجبهة الشعبية والخبراء في الاقتصاد والمنظمات كانوا حذروا سابقا مما سيلحق المواطنين وقدرتهم الشرائية من أضرار نتيجة الزيادات المبرمجة في قانون المالية لسنة 2018، مشيرا الى أن الاختلاف يبرز خاصة عندما تطبق الاجراءات وتفعل واقعيا مما يعني أن التطبيق والملموس أقوى من الحديث.

ولفت الى أن ما يحدث اليوم مشابه تماما لما حدث سنة 1984 التي توافق ثورة الخبز، ملاحظا أن رئيس الحكومة كان تحدث في السابق وقبل اقرار قانون المالية عن "الاجراءات الموجعة ".

واعتبر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد وكافة الرؤساء الذين سبقوه لم يقدموا شيئا للبلاد سوى إدارة الأزمة بطريقة ملغومة وخطيرة، مما يعني أن المتضررين المطالبين بتحسين الوضع هم الاكثر ضررا، ملاحظا أن الحكومة الحالية والتي سبقتها لا تريد ادراك خطورة الوضع، قائلا إنه "كان على الحكومة مخاطبة الدول الأجانب والمتعاونين عبر فتح ملف المديونية على غرار فتح ملف الفساد الجبائي".

وأكد الشامخي أن هناك نوابا في لجنة المالية ضالعون في الفساد باعتبارهم يتهربون من دفع الضرائب، ملاحظا أن الدولة غير قادرة على تجميع ثروات البلاد وغير قادرة على اجبار المتهربين من دفع ضرائبهم .

 وأشار الى أن السياسيين لا يمكنهم تبليغ التونسيين بالقدر الكافي بخطورة الوضع، مذكرا أن الجبهة قد أكدت وحذرت من حرب حقيقية ستشهدها البلاد في 2018.