حسين الديماسي لـ"آخر خبر أونلاين" : قانون الماليّة 2018 سيفجّر إحتجاجاتٍ أقوى من 2011... وصندوق النقد الدولي غاضب من تونس

 

 

وعبّر عن تخوّفاته من أن تترجم الضغوطات المالية على المواطن وإهتراء قدرته الشرائية، إلى تحركات إحتجاجية، قال " إنها سكون أقوى من تحركات 2011، التي أطاحت بالنظام".

 

وتابع الديماسي أن الشحنة التي حرّكت الجماهير في 2011 كانت الأمل في الحرية ومواطن الشغل وغيرها، لكن الشحنة التي ستحركهم هذه المرة هي خيبة الأمل، وفق تعبيره.

 

وقال الديماسي " النهش الجبائي الموجود في ميزانية 2018 سيؤدي بالدولة إلى أسوأ الأوضاع".

 

من جهة أخرى، أعرب الديماسي عن تخوفاته من أن تلجأ الحكومة إلى التداين الداخلي من البنوك وإجبار البنك المركزي على ضخ المزيد من الأوراق النقدية في السوق الداخلية ، مما سيؤدي إلى إرتفاع نسبة التضخم ومزيد إنحدار قيمة العملة في السوق المالية العالمية. 

 

وتابع أن الحكومات منذ 2012 لم تغير في سياساتها المالية الخاطئة، المتوجه أساسا إلى التداين من الخارج لسد العجز في الميزانيات، بدل ترشيد النفقات.

 

من ناحية أخرى، أشار الديماسي إلى أن صندوق النقد الدولي غاضب على تونس وغير راض على المسار والوضع الذي وصلت إليه، مؤكدا أن صندوق النقد الدولي قد لا يصرف لتونس القسط الأخير من القرض الذي حصلت على قسطين منه في وقت سابق. وعليه، يرى الخبير الإقتصادي أن مختلف المؤسسات المالية العالمية ستأخذ المنحى نفسه، أي عدم تسهيل حصول تونس على قروض.

 

وشدد الديماسي في ذات السياق على أن البلاد ستشهد إهتزازات كبرى خلالة السنتين القادمتين 2018/2019، جراء التمسك بسياسات خاطئة، خاصة في ظل عدم إستقرار الأوضاع الإقتصادية والسياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

 

وجدير بالذكر أن قانون ميزانية الدولة لسنة 2018، تضمن إجراءات لدعم موارد الدولة، تتمثل في الزيادة في عدة مواد إستهلاكية. وقد شهد خلال مناقشته في أروقة البرلمان والجلسة العامة إرتفاع الأصوات المعارضة لأغلب فصوله.