بداية جانفي 2018: مجلس نواب الشعب ينظر في مشروع تجريم التطبيع ويبعث وحدة ادارية لمراقبة الحكومة

 أوصى، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2017، مجلس نواب الشعب بإعطاء الأولوية في رزنامة العمل التشريعي للثلاثية الأولى من سنة 2018 ، لإتمام المصادقة على مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية، نظرا لأهميته في مسار الانتخابات البلدية.

 

كما أكد أولوية اتمام احداث الهيئات الدستورية وفي مقدمتها انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وإتمام النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد.

 

هذا وشدد الاجتماع ندوة الرؤساء الذي ضم اعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان التشريعية والخاصة ورؤساء الكتل، على ضرورة تطوير اليات ووسائل الرقابة على الحكومة، وهيكلتها في وحدة ادارية تجسم متابعة الأهداف المرسومة في ميزانيات مختلف الوزارات وبمراقبة تفعيل الحكومة للقوانين الصادرة عن المجلس ومتابعة اصدار الاوامر التطبيقية المتعلّقة بها.