نور الدين البحيري لـ"آخر خبر أونلاين" : هذه أسباب تعطيل إرساء المحكمة الدستورية

أكد نورالدين البحيري، في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين"، أن نقاشات مشروع قانون المالية،عطلت استكمال ارساء المحكمة الدستورية.

 

و قال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة بمجلس نواب الشعب، خلال مشاركته أمس في مناقشة مشروع المالية،"إن البرلمان استكمل الترشيح و الفرز الأولي للأعضاء الأربعة للمحكمة الدستورية".

 

كما قال البحيري، "ما عطل المرور مباشرة بعد العطلة البرلمانية، هو الانغماس في نقاش مشروع ميزانية 2018 ذات الأولوية".

 

و توقع البحيري، المرور مباشر بعد المصادقة على ميزانية 2018  إلى مناقشة تركيبة  المجلس في المحكمة الدستورية.

 

واعتبر المحاصصة أمرا طبيعيا و ليس بدعة، مؤكدا " لا يمكن ان نسمح بصلاحيات الاختيار و التعيين  إلا  للمنتخبين الذي لهم سلطة أخذوها من الشعب". مشيرا إلى ان تعقيدات الاجراءات الإدارية و القانون اقتضى ترشيحات و شروطا صارمة دقيقة جدا لاختيار المرشحين.

 

ويشار أن عدم التوافق على 4  مرشحين بين الكتل البرلمانية ساهم في تعطيل استكمال ارساء محكمة دستورية.

 

كما أفاد البحيري أنه تم استكمال اشغال اللجان المختصة للفرز ثم مكتب المجلس ، وقد وصل الى  رؤساء الكتل، حيث سيتم التوافق.

 

و يذكر ان القانون الأساسي لإرساء محكمة دستورية، وزع تشكيل تركيبتها بين السلط الثلاثة على أن ينتخب مجلس نواب الشعب ثلث التركيبة، و يختار المجلس الأعلى للقضاء ثلثا، فيما يعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر.

 

ويذكر ان تركيبة المحكمة الدستورية تتكون من 16 عضوا.