رئيس لجنة المالية/المنجي الرحوي: احتجاجات واسعة في 2018 لهذه الأسباب

 وقال الرحوي، "إن مشروع قانون المالية المعروض على الجلسة العامة، بما فيه من اجراءات سيكون احد اهم عوامل تأجيج الاحتجاجات، التي ستشمل شرائح واسعة من المجمتع، في كل انحاء البلاد"، بما انه يستهدف القدرة الشرائية، و بما انه جاء لتوسيع دائرة الفقر اكثر مما كان عليه، وفق تعبيره.

وقال رئيس لجنة المالية "اجراءات قانون المالية 2018، تستهدف سيولة وانتاجية وتنافسية المؤسسات"، اضافة الى أنه سيضر بالطبقة الوسطى التي تأكلت، وتدحرجت نحو الفقر.

كما اعتبر محدثنا ان ميزانية 2018 ستؤدي الى انزلاقات في التوازنات المالية الكبرى، بما "ان التوازنات التي قام عليها مشروع القانون و الفرضيات التي بني عليها، لن تستمر على حالها في 2018، بل ستتغير كثيرا حسب رأيه.

واكد الرحوي أن تضمن مشروع الميزانية، اجراءات قدرت بـ 2000 مليون دينار، و زيادات تقدر بـ 1260 مليون دينار، سيشكل ضغطا كبيرا على الاستهلاك و الاستثمار و ستكون من عوامل التوتر في تونس.

اما عن موقف الجبهة الشعبية من القانون، أكد الرحوي، ان مشروع قانون المالية لـ 2018، حافظ على الطابع السيء، المتمثل في الزيادة في الاسعار. حيث حافظ على  زيادة قدرت بـ 330 مليون دينار، موجهة اساسا  الى  المواد الاساسية، بالاضافة الى النقل العمومي والمحروقات: الكهرباء و الغاز.

وللإشارة، فإن النسخة الواردة عن مجلس نواب الشعب، شهدت اسقاط عدد كبير من فصولها، الى جانب تعديل فصول اخرى، بالاضافة الى المقترحات التي يقدمها النواب خلال مناقشة مشروع القانون فصلا فصلا.

ويذكر ان الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون بالفصل، وعرض التعديلات و المقترحات، انطلقت مساء اليوم الاربعاء 6 ديسمبر، وتواصل اشغالها غدا.