حسين الديماسي لـ"آخر خبر أونلاين" : الأزمة الداخليّة للإتحاد الأوروبي وراء تصنيف تونس في القائمة السوداء للملاذات الضريبيّة

إستغرب الخبير المختص في الشؤون الإقتصادية، حسين الديماسي اليوم ،الأربعاء 6 ديسمبر 2017، في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين" إتخاذ دول الإتحاد الأوروبي لقرار تصنيف تونس في القائمة السوداء للملاذات الضريبية، بإعتبار أن قانون الإعفاءات الجبائية بالنسبة للتجار المصدرين والموردين من الخارج قديم ويعود لشهر أفريل 1972.

وأضاف الديماسي أنه أول قانون يعطي إمتيازات جبائية للمصدرين لتحسين الميزان التجاري وتوفير مواطن شغل، مرجحا أن يكون إدراج تونس في القائمة السوداء لإدخال تونس في المنظمة العالمية للتجارة التي أمضت إتفاقيات تمنع شيئا فشيئا "المساندة المالية والجبائية"، ملاحظا أنه تم إتخاذ الإجراءات إبتداء بالقطاع الفلاحي وذلك بمنع دعم حاجيات الإنتاج.

وأرجع موقف الإتحاد الأوروبي إلى الأزمة الخانقة التي تمر بها دول الإتحاد خاصة فيـما يتعلق بالبطالة والميزان التجاري مما دفعهم إلى إتخاذ مثل هذه المواقف على إعتبار أن الأزمة التي تمر بها دول الإتحاد الأوروبي ناتجة عن تعاملات دوله مع عدد من الدول على غرار تونس الذين يدعمون إنتاجها.

وأشار الديماسي إلى أن القرار يأتي في إطار الدعوة لفرض عدم دعم المصدرين بالنسبة للدول الواردة بالقائمة المذكورة.

وأكد ضرورة أن يكون رد فعل تونس موضوعي وغير متشنج وواقعي وضرورة إقناع دول الإتحاد الأوروبي بالعدول عن موقفها بالحجة والبرهان وإقناعها بأن نفس الظروف (البطالة، العجز في الميزان التجاري) التي تمر بها دول الإتحاد تمر بها تونس خاصة وأن العلاقات الديبلوماسية لتونس متردية وغير واضحة ورديئة في الخارج نتيجة المواقف التي كانت قد إتخذتها تونس بخصوص عدد من البلدان على غرار سوريا وتحالف تونس مع السعودية إضافة إلى إعتبار أن تونس بلد مصدر للدواعش.

وإستبعد الديماسي أن يكون في تصنيف تونس في القائمة السوداء تأثير على حملة تونس ضد الفساد، داعيا إلى ضرورة عدم التخوف من هذا التصنيف إضافة إلى عدم الدخول في المزايدات، مع القيام بإصلاحات على مستوى الصادرات لضمان تصدير المنتوجات التونسية.